هدى الطالب إلى شرح المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٢٠٥

بيان معنى آخر للابراز

بعض ما يورد على القول بأن الانشاء إبراز لا ايجاد

بيان معنى آخر للابراز

ضرورة كفاية نفس اعتبار المعتبر في وجودها في وعاء الاعتبار بلا حاجة إلى اللفظ أصلا ، وإنّما اللفظ مبرز له وحاك عنه . وعليه فالصحيح أنّ الإنشاء مبرز للاعتبار النفساني لا موجده . هذا محصل ما أفاده قدّس سرّه ( أ ) في مواضع . وأضاف إليه في بعض كلماته : أنّ العناوين المعاملية ليست هي مجرد الأمور النفسانية الموجودة في أفق الاعتبار فحسب حتى يكون اللفظ مجرّد مبرز لها ، بل البيع مثلا لا يترتب عليه الأثر عرفا وشرعا إلَّا بإبرازه ، فموضوع الأثر مجموع المبرز والمبرز ( ب ) . ( أ ) : أجود التقريرات ، ج 1 ، ص 26 و 27 ( ب ) مصباح الفقاهة ، ج 2 ، ص 53 هذا . ويمكن أن يورد على القول بالإبراز أوّلا : بأن الإبراز والكشف يستلزمان حصول المنشأ بكلّ ما يدلّ عليه ويبرزه ولو غير اللفظ من إشارة أو كتابة أو إلقاء حصاة أو فتح باب أو غير ذلك ، لأنّ هذا من لوازم العناوين المشيرة التي لا دخل لها في هويّة العناوين المحكية بها والمشار إليها . والالتزام بذلك كما ترى . وأمّا ثانيا : فلاستلزام ذلك كون الإنشاءات بأسرها إخبارا ، لأنّها حاكية عمّا في النفس ، فإن كانت النسبة الكلامية مطابقة لما في النفس فهي صادقة ، وإلَّا فهي كاذبة ، فتتصف بالصدق والكذب . وهذا خلاف ما اتفقت عليه كلمتهم من أنّ الإنشاء لا يتصف بالصدق والكذب ، وإنّما المتصف بهما هو الخبر فقط . وأمّا ثالثا : فلاستلزامه كون الأحكام الشرعية هي الطلب والكراهة الحقيقيّين القائمين بالنفس اللَّذين هما من الأمور الخارجية المباينة للأمور الاعتبارية . وهذه الوجوه يمكن التفصّي عنها - أو عن بعضها - بما تقدم في كلامي شيخنا المحقق العراقي والسيد المحقق الخويي قدّس سرّهما . وقد يفرض للقول بالإبراز وجه آخر غير ما أفاده العلمان ، ومحصله : أنّ إيجاد الأمر الاعتباري الشرعي أو العقلائي ليس بيد المنشئ ، وإنّما بيده إيجاد موضوع ذلك الأمر الاعتباري كالسفر والحضر ، فانّ المكلف لا يتمكَّن من إيجاد حكمهما وهو وجوب القصر أو التمام ، لكنه يقدر على إيجاد موضوعهما أعني به السفر والحضر اللَّذين هما موضوعا وجوب