هدى الطالب إلى شرح المكاسب — الجزء ١، الصفحة ١٤٠

التنافي بين قابلية كل حق للاسقاط وتقسيم الحقوق إلى ما يقبل الاسقاط وما لا يقبله

التنافي بين قابلية كل حق للاسقاط وتقسيم الحقوق إلى ما يقبل الاسقاط وما لا يقبله

الموارد والأدلة ، هذا .

ولا يبعد أن يقال : - وإن كان محتاجا إلى الدقة والتأمل فيه - إن مفاد الدليل إن كان ثبوت حكم لعين أو فعل من دون إضافته إلى فاعل ما ، كأن يقال : « الماء أو شربه حلال ، والمعاطاة جائزة ، والتدبير والمضاربة والوكالة ونحوها من العقود والإيقاعات جائزة » كان ظاهرا في الحكم ، لظهور الدليل في كون الجواز حكما للطبيعة من حيث هي ، مع الغض عن كل شخص . وأن اشتمال الخطاب أحيانا على أشخاص لأجل الامتنان أو غيره من النكات كقوله تعالى : « أحلت لكم بهيمة الأنعام » ولذا كان الظرف لغوا لا مستقرا .

وإن كان مفاد الدليل إثبات شيء لشخص ، فإن كان ذلك الشيء عينا خارجية أو ذمية كان ظاهرا في الملك . وإن كان معنى كان حقا ، مثل « للمغبون حل العقد » وهذا الظاهر متبع حتى يثبت خلافه .

هذا بعض الكلام في المقام الأول .

المقام الثاني : في أقسام الحقوق

وحيث عرفت الفرق بين الحق والحكم ثبوتا ، وعدم انطباق أحدهما على الآخر ، فاعلم : أن الفقهاء « رضوان الله عليهم » قسموا الحق باعتبار قابليته للسقوط بالإسقاط وعدمها ، ونقله الاختياري مع العوض وبدونه وعدمه ، وانتقاله القهري بالموت ونحوه وعدمه على أنحاء شتى . وقبل التعرض لها لا بأس بالتنبيه على أمر ربما يكون دخيلا في وضوح الحال ، فإن كثيرا مما ذكروه من الحقوق خارج عنها ومندرج في الحكم ، وذلك الأمر هو ملاحظة ما ورد في الروايات من إطلاق الحق على كثير من الأحكام ، فلا حظ باب جوامع الحقوق من كتاب العشرة من الوسائل ، الذي هو مختصر من جوامع الحقوق المدونة في بحار الأنوار ، فإن الحق أطلق في تلك الروايات على حكم الأب بالنسبة إلى الولد وبالعكس ، وعلى عبادة الله سبحانه وتعالى ، وعدم الإشراك له ، وعلى ولاية الحاكم والسلطان ، وعلى الماء وكيفية شربه من الكوز وغيره مما لا ينطبق عليه ضابط الحق المصطلح .

وبالجملة : يظهر بمراجعة الروايات المشتملة على إطلاق الحق على الحكم أن التقسيم إلى ما لا يسقط بالإسقاط وإلى ما يسقط به ويجوز نقله ليس في محله ، لأن ما لا يسقط بالإسقاط