كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — الجزء ١، الصفحة ٩٧

كتاب الصلاة

المصنّف ( 1 )

في أكثر كتبه ، ولم أعرف لهما موافقا في ذلك من أصحابنا .

والقول بالتحريم هو اختيار السيد المرتضى ( 2 )

، والشيخ أبي جعفر ( 3 )

رحمهما الله تعالى .

قوله رحمه الله : « والأقوى إلحاق الناسي ومستصحب غيره به » .

أقول : الأقوى عند المصنّف انّ من صلَّى في المغصوب ناسيا كان حكمه في وجوب إعادة الصلاة حكم العامد ، وكذا من كان معه شيء غصبه من غيره وصلَّى مستصحبا له حال الصلاة .

أمّا الأوّل : فلأنّ ستر العورة بالثوب المملوك أو ما في حكمه شرط في صحّة الصلاة ولم يحصل ، فلا تصحّ الصلاة المشروطة به ، لامتناع حصول المشروط من دون شرطه ، كما لو صلَّى بغير طهارة .

وأمّا الثاني : فلأنّه منهيّ عن الصلاة على هذا الوجه ، والنهي في العبادة يدلّ على الفساد ، فتكون صلاته على هذا الوجه باطلة .

( 1 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة الفصل الثالث في الأواني والجلود ج 1 ص 502 .

( 2 ) الناصريات « الجوامع الفقهية » : كتاب الطهارة المسألة 18 ص 218 .

( 3 ) المبسوط : كتاب الصلاة فصل فيما يجوز الصلاة فيه من اللباس ج 1 ص 82 .