كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — الجزء ١، الصفحة ٨٣

مسائل التيمم

بالقضاء ، لأنّه تابع لوجوب الأداء ، والاستدلال بعموم « من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته » ( 1 )

. قيل : المراد به من فاتته من المكلَّفين بتلك الصلاة ، وإلَّا لوجب على الصبي والمجنون عند زوال عذرهما قضاء ما فاتهما ، وهو باطل اتفاقا .

قوله رحمه الله : « وفي السعة خلاف أقربه الجواز مع العلم باستمرار العجز ، وعدمه مع عدمه » .

أقول : المشهور عند أصحابنا وجوب تأخير التيمّم إلى آخر الوقت مطلقا ، ولو تيمّم في حال السعة لم يصحّ تيمّمه ، اختاره السيد المرتضى ( 2 )

، والشيخ ( 3 )

، وابن أبي عقيل ( 4 )

، وأبو الصلاح ( 5 )

، وابن البرّاج ( 6 )

، وسلَّار ( 7 )

، وابن إدريس ( 8 )

.

وقال ابن بابويه : يجوز في أوّل الوقت ( 9 )

.

وفصّل ابن الجنيد بأن قال : طلب الماء قبل التيمّم مع الطمع في وجوده والرجاء للسلامة واجب على كلّ أحد إلى آخر وقت مقدار رمية سهم في الحزنة وفي الأرض

( 1 ) تهذيب الأحكام : ب 10 أحكام فوائت الصلاة ذيل الحديث 14 ج 2 ص 164 .

( 2 ) الانتصار : مسائل الطهارة في نواقض الوضوء ص 31 .

( 3 ) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة باب التيمّم وأحكامه ج 1 ص 261 ، المبسوط : كتاب التيمّم في التيمّم وأحكامه ج 1 ص 31 .

( 4 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة الفصل الرابع في أحكام التيمّم ج 1 ص 447 .

( 5 ) الكافي في الفقه : الفصل الرابع في التيمّم ص 136 .

( 6 ) المهذّب : كتاب الطهارة باب كيفيّة التيمّم ج 1 ص 47 .

( 7 ) المراسم : كتاب الطهارة في ذكر كيفيّة التيمّم . ص 54 .

( 8 ) السرائر : كتاب الطهارة باب التيمّم وأحكامه ج 1 ص 135 .

( 9 ) الهداية « الجوامع الفقهية » : ص 49 .