كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — الجزء ١، الصفحة ٨٢

مسائل التيمم

منهما يستلزم الإخلال بالآخر ، وكون التيمّم بدلا إنّما يتحقّق عند فقد الماء أو تعذّره ، لا مع وجوده وتمكَّنه من استعماله ، غايته أن يكون المكلَّف مخيّرا وحينئذ تصحّ طهارته ( 1 )

.

قوله رحمه الله : « ولو لم يجد ماء ولا ترابا طاهرا فالأقوى ( 2 )

سقوط الصلاة أداء وقضاء » .

أقول : ما ذكره المصنّف من سقوط الصلاة أداء وقضاء نقله الشيخ نجم الدين جعفر بن سعيد ( 3 )

عن بعض علمائنا ، ولم نظفر نحن بذلك القائل .

وأمّا باقي الأصحاب كالسيد المرتضى ( 4 )

، والمفيد في المقنعة ( 5 )

، والشيخ أبي جعفر ( 6 )

فإنّهم أوجبوا القضاء . وتردّد المصنّف في ذلك في كتاب المختلف ( 7 )

.

وقال المفيد في رسالته إلى ولده : عليه أن يذكر الله تعالى في أوقات الصلوات ، وليس عليه قضاء ( 8 )

. فالأقوال هنا أذن ثلاثة .

ووجه ما ذهب إليه في الكتاب انّ الصلاة مشروطة بالطهارة ، فلا يكون مكلَّفا بأدائها عند تعذّر الطهارة ، لاستحالة التكليف بالمشروط عند تعذّر الشرط ، ولا

( 1 ) عبارة « ويمكن أن يقال . وحينئذ تصح طهارته » ليست في ج .

( 2 ) في م 2 : « فالأقرب » .

( 3 ) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج 1 ص 49 .

( 4 ) الناصريات « الجوامع الفقهية » : كتاب الطهارة المسألة 55 ص 226 .

( 5 ) المقنعة : كتاب الطهارة ب 8 التيمّم وأحكامه ص 60 .

( 6 ) المبسوط : كتاب الطهارة في ذكر التيمّم ج 1 ص 31 .

( 7 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة فصل في أحكام التيمّم ج 1 ص 443 .

( 8 ) لم نعثر على هذه الرسالة .