كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — الجزء ١، الصفحة ٧٣

كتاب الطهارة

وعلى تقدير أن يكون بعضه طهرا أو بعضه حيضا إمّا أن يكون الجزء الأوّل هو الطهر ويتعقّبه الحيض أو بالعكس ، فالأقسام ستة :

الأوّل : أن يكون كلَّه طهرا فيصح صومه .

الثاني : يكون أوّل الحيض فتمام غايته العاشر فيصحّ الثاني عشر .

الثالث : يكون أوسط الحيض فغايته التاسع فيصحّ الثاني عشر .

الرابع : يكون بجملته آخر الحيض فيصحّ المتخلَّل .

الخامس : يكون الجزء الأوّل منه آخر حيض سابق فيصحّ المتخلَّل أيضا .

السادس : يكون الجزء الأوّل منه هو آخر طهر سابق فيصحّ الثاني عشر .

قوله رحمه الله : « وفي وجوب الكفّارة قولان أقربهما الاستحباب » .

أقول : القول بالوجوب هو المشهور بين الأصحاب ، ذهب إليه السيّد ( 1 )

، والمفيد ( 2 )

، وابن البرّاج ( 3 )

، وابن إدريس ( 4 )

، واختاره الشيخ في المبسوط ( 5 )

والخلاف ( 6 )

والجمل ( 7 )

.

( 1 ) الانتصار : مسائل الطهارة أحكام الحيض ص 33 .

( 2 ) المقنعة : كتاب الطهارة ب 7 في حكم الحيض و . ص 54 .

( 3 ) المهذّب : كتاب الطهارة باب الحيض ج 1 ص 35 .

( 4 ) السرائر : كتاب الطهارة باب أحكام الحيض و . ج 1 ص 144 .

( 5 ) المبسوط : كتاب الطهارة فصل في ذكر الحيض و . ج 1 ص 41 .

( 6 ) الخلاف : كتاب الحيض المسألة 1 ج 1 ص 163 .

( 7 ) الجمل والعقود : الفصل 7 في ذكر الحيض و . ص 44 .