كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — الجزء ١، الصفحة ٧١٢

أحكام إحياء الموات

أقول : إذا تشاحّ الناس في الطريق المبتكر في المباح فعند المصنّف حدّه خمس أذرع .

وقال الشيخ في النهاية : سبع أذرع ( 1 )

، وهو مذهب ابن إدريس ( 2 )

.

قوله رحمه الله : « ولو كان النهر في ملك الغير فتداعيا الحريم قضي له مع يمينه على إشكال » .

أقول : إذا كان لواحد نهر في أرض لغيره فتداعيا الحريم قال المصنّف : يقضي به لصاحب الأرض على إشكال .

ينشأ من انّ الحريم من جملة الأرض لا من النهر ، وهي مملوكة لغير صاحب النهر فيقضي بها لذلك الغير مع يمينه وعدم البيّنة .

ومن انّ الحريم من حقوق النهر فيتساويان في الدعوى .

قوله رحمه الله : « فإن باعه لم يصحّ بيعه على إشكال » .

أقول : يريد انّ المحجر إذا باع ما حجّره قبل الإحياء لم يصحّ البيع على إشكال .

ينشأ من جواز نقله بغير البيع ، وانتقال حقّ المحجّر عنه إلى المنقول إليه فجازت المعاوضة على ذلك النقل بالبيع .

ومن استدعاء البيع كون المبيع مملوكا للبائع أو لمن يبيعه عنه ، وهو منتف في الحجر .


( 1 ) النهاية ونكتها : كتاب المتاجر باب بيع المياه والمراعي ج 2 ص 218 .

( 2 ) السرائر : كتاب المتاجر باب بيع المياه والمراعي ج 2 ص 374 .