كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — الجزء ١، الصفحة ٧١٢
أحكام إحياء الموات
أقول : إذا تشاحّ الناس في الطريق المبتكر في المباح فعند المصنّف حدّه خمس أذرع .
وقال الشيخ في النهاية : سبع أذرع ( 1 )
، وهو مذهب ابن إدريس ( 2 )
.
قوله رحمه الله : « ولو كان النهر في ملك الغير فتداعيا الحريم قضي له مع يمينه على إشكال » .
أقول : إذا كان لواحد نهر في أرض لغيره فتداعيا الحريم قال المصنّف : يقضي به لصاحب الأرض على إشكال .
ينشأ من انّ الحريم من جملة الأرض لا من النهر ، وهي مملوكة لغير صاحب النهر فيقضي بها لذلك الغير مع يمينه وعدم البيّنة .
ومن انّ الحريم من حقوق النهر فيتساويان في الدعوى .
قوله رحمه الله : « فإن باعه لم يصحّ بيعه على إشكال » .
أقول : يريد انّ المحجر إذا باع ما حجّره قبل الإحياء لم يصحّ البيع على إشكال .
ينشأ من جواز نقله بغير البيع ، وانتقال حقّ المحجّر عنه إلى المنقول إليه فجازت المعاوضة على ذلك النقل بالبيع .
ومن استدعاء البيع كون المبيع مملوكا للبائع أو لمن يبيعه عنه ، وهو منتف في الحجر .
( 1 ) النهاية ونكتها : كتاب المتاجر باب بيع المياه والمراعي ج 2 ص 218 .
( 2 ) السرائر : كتاب المتاجر باب بيع المياه والمراعي ج 2 ص 374 .