كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — الجزء ١، الصفحة ٧٠٨

أحكام الشفعة

الظاهر من انتقال الملك بعد الموت إلى الوارث .

قوله رحمه الله : « نعم لو شهدت البيّنة بالابتياع مطلقا والأخرى انّ المودع أودعه ما هو ملكه في تاريخ متأخّر قيل : قدّمت بيّنة الإيداع لانفرادها بالملك » .

أقول : هذا قول الشيخ في المبسوط ( 1 )

.

قوله رحمه الله : « فإن قال للخصم : اشتريته لفلان سئل ، فإن صدّق - إلى قوله : - وإن كذّبه حكم بالشفعة على الخصم على إشكال » .

أقول : ينشأ من وقوع الشراء منه المستلزم لثبوت الشفعة ولم يثبت انّه لغيره فكانت الشفعة واجبة عليه لمباشرته الشراء .

ومن حيث إنّه أقرّ بالملك لغيره .

قوله رحمه الله : « ولو أنكر المشتري ملكية الشفيع افتقر إلى البيّنة ، وفي القضاء له باليد إشكال » .

أقول : ينشأ من أنّ سبب استحقاق الشفعة هو تملَّك الشريك وهو حاصل ، فإنّ اليد تقضي بالملك فيقضي له بما يتبعها .


( 1 ) المبسوط : كتاب الشفعة ج 3 ص 129 .