كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — الجزء ١، الصفحة ٧٠١
أحكام الشفعة
نعم ، لأنّ له فيه غرضا صحيحا ، وهو أن ينتفع بالثمن إلى الحصاد ، ولا يدفع الثمن ويأخذ أرضا لا منفعة له فيها ( 1 )
.
وفيه نظر ، ينشأ ممّا ذكره ، ومن استلزامه ترك المطالبة مع القدر ، وذلك مبطل للشفعة .
قوله رحمه الله : « والشفعة موروثة كالمال على رأي » .
أقول : اختلف فقهاؤنا في ذلك على قولين :
أحدهما : انّ الشفعة تورث كالأموال ، كما ذهب إليه المصنّف ، وهو قول السيد المرتضى ( 2 )
، والمفيد ( 3 )
، وابن الجنيد ( 4 )
.
والآخر : إنّها لا تورث ، وهو قول الشيخ في النهاية ( 5 )
والخلاف ( 6 )
، وقول ابن البرّاج ( 7 )
، وابن حمزة ( 8 )
، وأبي منصور الطبرسي ( 9 )
، وابن إدريس ( 10 )
.
( 1 ) المبسوط : كتاب الشفعة ج 3 ص 159 .
( 2 ) الانتصار : مسائل الشفعة ص 217 .
( 3 ) المقنعة : باب الشفعة ص 619 .
( 4 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب التجارة . الفصل العشرون في الشفعة ص 406 س 26 .
( 5 ) النهاية ونكتها : كتاب المتاجر في الشفعة ج 2 ص 232 .
( 6 ) الخلاف : كتاب الشفعة المسألة 12 ج 3 ص 436 .
( 7 ) المهذّب : كتاب الشفعة ج 1 ص 459 .
( 8 ) الوسيلة : باب الشفعة ص 259 .
( 9 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب التجارة الفصل العشرون في أحكام الشفعة ص 406 س 26 .
( 10 ) السرائر : كتاب المتاجر باب الشفعة وأحكامها ج 2 ص 392 ، وفيه : « حقّ الشفعة مورث » .