كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — الجزء ١، الصفحة ٧٠١

أحكام الشفعة

نعم ، لأنّ له فيه غرضا صحيحا ، وهو أن ينتفع بالثمن إلى الحصاد ، ولا يدفع الثمن ويأخذ أرضا لا منفعة له فيها ( 1 )

.

وفيه نظر ، ينشأ ممّا ذكره ، ومن استلزامه ترك المطالبة مع القدر ، وذلك مبطل للشفعة .

قوله رحمه الله : « والشفعة موروثة كالمال على رأي » .

أقول : اختلف فقهاؤنا في ذلك على قولين :

أحدهما : انّ الشفعة تورث كالأموال ، كما ذهب إليه المصنّف ، وهو قول السيد المرتضى ( 2 )

، والمفيد ( 3 )

، وابن الجنيد ( 4 )

.

والآخر : إنّها لا تورث ، وهو قول الشيخ في النهاية ( 5 )

والخلاف ( 6 )

، وقول ابن البرّاج ( 7 )

، وابن حمزة ( 8 )

، وأبي منصور الطبرسي ( 9 )

، وابن إدريس ( 10 )

.


( 1 ) المبسوط : كتاب الشفعة ج 3 ص 159 .

( 2 ) الانتصار : مسائل الشفعة ص 217 .

( 3 ) المقنعة : باب الشفعة ص 619 .

( 4 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب التجارة . الفصل العشرون في الشفعة ص 406 س 26 .

( 5 ) النهاية ونكتها : كتاب المتاجر في الشفعة ج 2 ص 232 .

( 6 ) الخلاف : كتاب الشفعة المسألة 12 ج 3 ص 436 .

( 7 ) المهذّب : كتاب الشفعة ج 1 ص 459 .

( 8 ) الوسيلة : باب الشفعة ص 259 .

( 9 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب التجارة الفصل العشرون في أحكام الشفعة ص 406 س 26 .

( 10 ) السرائر : كتاب المتاجر باب الشفعة وأحكامها ج 2 ص 392 ، وفيه : « حقّ الشفعة مورث » .