كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — الجزء ١، الصفحة ٦٩٩

أحكام الشفعة

شرط المتبايعان الخيار له فأمضاه ، أمّا فيه فإن عنده إن كانت الشفعة مترتّبة على اللزوم بمعنى إن شرطنا أنّها لا تثبت إلَّا في البيع اللازم ، فكذلك انّ اختيار الإمضاء قبل ثبوت شفعته .

وإن قلنا : إنّها تابعة لمطلق البيع ، سواء كان لازما لا خيار فيه أو غير لازم ، كالبيع المشتمل على الخيار فإنّه إذا اختار إمضاء البيع سقطت شفعته ، لأنّ الشفعة على الفور ، وقد اختار إمضاء البيع قبل المطالبة بها ، وأيضا فإن رضي بالبيع بعد ثبوت حقّه فكان ذلك رضا منه لسقوط حقّه من الشفعة . وللأصحاب خلاف في ذلك .

فمنها : لو كان وكيلا قال الشيخان ( 1 )

، وابن إدريس ( 2 )

: لا تبطل شفعته بذلك ، سواء كان وكيلا للبائع في بيع الشقص المشفوع أو للمشتري في شرائه ، كما قاله المصنّف هنا . وقال في مسائل خلافه : تبطل ( 3 )

.

ومنها : لو شهد على البيع قال الشيخ في النهاية : تبطل شفعته ( 4 )

، وتبعه ابن حمزة ( 5 )

. وقال ابن إدريس : لا تبطل ( 6 )

.

ومنها : لو بارك قال في النهاية : إذا بارك للبائع فيما باع أو المشتري فيما اشترى بطلت شفعته ( 7 )

.


( 1 ) المقنعة : كتاب التجارة باب الشفعة ص 620 ، النهاية ونكتها : كتاب المتاجر باب الشفعة ج 2 ص 231 .

( 2 ) السرائر : كتاب المتاجر باب الشفعة ج 2 ص 394 .

( 3 ) مختلف الشيعة : كتاب التجارة الفصل العشرون في الشفعة ص 407 س 19 .

( 4 ) النهاية ونكتها : كتاب المتاجر باب الشفعة ج 2 ص 230 - 231 .

( 5 ) الوسيلة : كتاب البيع باب الشفعة ص 258 .

( 6 ) السرائر : كتاب المتاجر باب الشفعة ج 2 ص 393 .

( 7 ) النهاية ونكتها : كتاب المتاجر باب الشفعة ج 2 ص 230 - 231 .