كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — الجزء ١، الصفحة ٦٩١

أحكام الشفعة

قوله رحمه الله : « ولو زاد المشتري في الثمن بعد العقد لم تلحق الزيادة وإن كان في مدّة الخيار على رأي ، ولا يسقط عنه ما يحطَّه البائع وإن كان في مدّة الخيار » .

أقول : هذا قول ابن إدريس ( 1 )

.

وقال الشيخ رحمه الله في المبسوط : إذا حطَّ البائع عن المشتري بعض الثمن سقط عنه ، ثمّ إن كان في مدّة الخيار الذي للمجلس أو للشرط كان حطَّا عن الشفيع أيضا ، لأنّ الشفيع يأخذ الشقص بالثمن الذي يستقرّ عليه العقد ، وهذا هو الذي أستقرّ عليه ( 2 )

.

قوله رحمه الله : « ولو كان الثمن مؤجّلا فللشفيع كذلك بعد إقامة كفيل إذا لم يكن مليا ، وليس له الأخذ عند الأجل على رأي » .

أقول : الأوّل قول المفيد ( 3 )

، والشيخ في النهاية ( 4 )

، وابن البرّاج ( 5 )

، وابن إدريس ( 6 )

.


( 1 ) السرائر : كتاب المتاجر باب الشفعة ج 2 ص 395 .

( 2 ) المبسوط : كتاب الشفعة ج 3 ص 127 .

( 3 ) المقنعة : كتاب الشفعة ص 620 .

( 4 ) النهاية ونكتها : كتاب المتاجر باب الشفعة ج 2 ص 231 .

( 5 ) المهذّب : كتاب الشفعة ج 1 ص 458 .

( 6 ) السرائر : كتاب المتاجر باب الشفعة ج 2 ص 388 .