كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — الجزء ١، الصفحة ٦٩٠

أحكام الشفعة

وعلي بن بابويه ( 1 )

، وابن إدريس ( 2 )

.

قوله رحمه الله : « فإن كان الثمن مثليا فعلى الشفيع مثله ، وإن كان من ذوات القيم فعليه قيمته يوم العقد على رأي » .

أقول : لا خلاف في ثبوت الشفعة إذا كان الثمن من ذوات الأمثال ، وأنّ على المشتري مثله ، وإنّما الخلاف في أنّه لو كان من ذوات القيم فقال الشيخ في الخلاف : لا شفعة ( 3 )

، وهو مذهب ابن حمزة ( 4 )

، وأبي علي الطبرسي ( 5 )

.

وقال في المبسوط : يأخذه بقيمته ( 6 )

، كما اختاره المصنّف ، وهو قول المفيد ( 7 )

، وأبي الصلاح ( 8 )

، وابن إدريس ( 9 )

.

وقال ابن الجنيد : لا شفعة إلَّا إذا ردّ تلك العروض ( 10 )

بذاتها على المشتري ( 11 )

.


( 1 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب التجارة الفصل العشرون في الشفعة ص 405 س 10 .

( 2 ) السرائر : كتاب المتاجر باب الشفعة ج 2 ص 388 .

( 3 ) الخلاف : كتاب الشفعة المسألة 7 ج 3 ص 432 .

( 4 ) الوسيلة : كتاب البيع باب الشفعة ص 258 .

( 5 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب التجارة الفصل العشرون في الشفعة ص 404 س 21 .

( 6 ) المبسوط : كتاب الشفعة ج 3 ص 108 .

( 7 ) المقنعة : كتاب الشفعة ص 619 .

( 8 ) الكافي في الفقه : فصل في الشفعة ص 362 .

( 9 ) السرائر : كتاب المتاجر باب الشفعة ج 2 ص 385 .

( 10 ) في ج : « العوض » وفي المصدر : « العين » .

( 11 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب التجارة الفصل العشرون في الشفعة ص 404 س 21 .