كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — الجزء ١، الصفحة ٦٨٩

أحكام الشفعة

وكذا قال ابن البرّاج ( 1 )

.

قوله رحمه الله : « فلو قال : أخذت نصف الشقص فالأقوى بطلان شفعته » .

أقول : وجه البطلان انّه ليس له أخذ المعفوّ عنه لعفوه ولا الآخر ، لاستلزامه تبعيض الصفقة عليه ، وليس له ذلك فيسقط الجميع .

قوله رحمه الله : « ويجب الطلب على الفور ، فلو أخّر مع إمكانه بطلت شفعته على رأي » .

أقول : يريد أن يشترط في استحقاق الشفعة المطالبة على الفور مع الإمكان ، وهو قول الشيخ في النهاية ( 2 )

والمبسوط ( 3 )

والخلاف ( 4 )

، وقول ابن البرّاج ( 5 )

، وابن حمزة ( 6 )

، وأبي علي الطبرسي ( 7 )

، ونقله المصنّف عن والده رحمهما الله تعالى ( 8 )

.

وقال السيد المرتضى رحمه الله : إنّها على التراخي ( 9 )

، وهو مذهب ابن الجنيد ( 10 )

،


( 1 ) المهذّب : كتاب الشفعة ج 1 ص 455 .

( 2 ) النهاية ونكتها : كتاب المتاجر باب الشفعة ج 2 ص 230 .

( 3 ) المبسوط : كتاب الشفعة ج 3 ص 108 .

( 4 ) الخلاف : كتاب الشفعة المسألة 4 ج 2 ص 182 .

( 5 ) لم نعثر عليه في المهذّب ولعلَّه في الكامل كما في مفتاح الكرامة : ج 6 ص 359 ، ونقل العلَّامة في مختلف الشيعة عن ابن البرّاج : كتاب التجارة الفصل العشرون في الشفعة ص 405 س 9 .

( 6 ) الوسيلة : كتاب البيع باب الشفعة ص 258 .

( 7 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب التجارة الفصل العشرون في الشفعة ص 405 س 9 .

( 8 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب التجارة الفصل العشرون في الشفعة ص 405 س 10 .

( 9 ) الانتصار : في مسائل الشفعة ص 219 .

( 10 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب التجارة الفصل العشرون في الشفعة ص 405 س 10 .