كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — الجزء ١، الصفحة ٦٨٦

أحكام الشفعة

أقول : واعلم أنّ الشيخ قال في المبسوط : إذا باع وليّ اليتيم حصّته في ملك

مشترك بينه وبينه لم يكن له الأخذ بالشفعة إلَّا أن يكون أبا أو جدّا ، لأنّ الوصيّ متّهم فيؤثر تقليل الثمن ، ولأنّه ليس له أن يشتري لنفسه ، بخلاف الأب والجدّ فإنّهما غير متّهمين ، ولهما أن يشتريا لأنفسها ( 1 )

.

والمصنّف استشكل ذلك من حيث إنّه رضي بالبيع فيسقط شفعته ، لأنّ الرضا بالبيع مسقط لحقّ الشفعة . ومن حيث صورة إمكان إرادة البيع عنهما لمصلحتهما وليأخذ بالشفعة ، ولا نسلم انّ مثل هذا الرضا يسقط الأخذ بالشفعة ، كما لو كان وكيلا ( 2 )

على ما يأتي .

قوله رحمه الله : « وكذا الوصي على رأي » .

أقول : قد حكينا عن الشيخ في المبسوط انّه منع من ثبوت الشفعة للوصي .

قوله رحمه الله : « ولو عفا وليّ الطفل مع غبطة الأخذ كان للولي المطالبة على إشكال ، ينشأ من أدائه إلى التراخي ، بخلاف الصبي عند بلوغه لتجدّد الحقّ له حينئذ » .

أقول : ومن انّ حقّ المولَّى عليه باق ولم يعزل وليّه فكان له الأخذ .

قوله رحمه الله : « وقيل : تثبت مع الكثرة ، فقيل :

على عدد الرؤوس ، وقيل : على قدر السهام » .


( 1 ) المبسوط : كتاب الشفعة ج 3 ص 158 .

( 2 ) في ج : « وليا » .