كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — الجزء ١، الصفحة ٦٨٢

أحكام الشفعة

ابن بابويه ( 1 )

، وابن البرّاج ( 2 )

، وسلَّار ( 3 )

.

وقال السيد المرتضى ( 4 )

، وابن الجنيد ( 5 )

، وابن إدريس ( 6 )

: تثبت الشفعة فيها .

قوله رحمه الله : « ولو كان الشريك موقوفا عليه ثبتت الشفعة في الطلق إن كان واحدا على رأي » .

أقول : يريد انّه إذا كان الموقوف عليه واحدا .

وقال الشيخ في المبسوط : إذا كان نصف الدار وقفا ونصفها طلقا فبيع الطلق لم يستحقّ أهل الوقف الشفعة بلا خلاف ( 7 )

.

وقال السيد رحمه الله : تثبت ، لأنّه قال : لإمام المسلمين وخلفائه المطالبة بشفعة الموقوف التي ينظر فيها على المساكين أو على المساجد ، وكذلك كلّ ناظر بحقّ في وقف من وصّى له أن يطالب بشفعته ( 8 )

.

وقال ابن إدريس : إن كان الموقوف عليه واحدا صحّت الشفعة ، وإلَّا فلا ( 9 )

، وهو اختيار المصنّف .


( 1 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب التجارة الفصل العشرون في الشفعة ص 403 س 23 .

( 2 ) المهذّب : كتاب الشفعة ج 1 ص 458 .

( 3 ) المراسم : أحكام الشفعة ص 183 .

( 4 ) الانتصار : مسائل الشفعة ص 215 .

( 5 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب التجارة الفصل العشرون في الشفعة ص 403 س 23 .

( 6 ) السرائر : كتاب الشفعة ج 2 ص 390 .

( 7 ) المبسوط : كتاب الشفعة ج 3 ص 145 .

( 8 ) الانتصار : مسائل الشفعة ص 220 - 221 .

( 9 ) السرائر : كتاب المتاجر باب الشفعة ج 2 ص 397 .