كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — الجزء ١، الصفحة ٦٨٢
أحكام الشفعة
ابن بابويه ( 1 )
، وابن البرّاج ( 2 )
، وسلَّار ( 3 )
.
وقال السيد المرتضى ( 4 )
، وابن الجنيد ( 5 )
، وابن إدريس ( 6 )
: تثبت الشفعة فيها .
قوله رحمه الله : « ولو كان الشريك موقوفا عليه ثبتت الشفعة في الطلق إن كان واحدا على رأي » .
أقول : يريد انّه إذا كان الموقوف عليه واحدا .
وقال الشيخ في المبسوط : إذا كان نصف الدار وقفا ونصفها طلقا فبيع الطلق لم يستحقّ أهل الوقف الشفعة بلا خلاف ( 7 )
.
وقال السيد رحمه الله : تثبت ، لأنّه قال : لإمام المسلمين وخلفائه المطالبة بشفعة الموقوف التي ينظر فيها على المساكين أو على المساجد ، وكذلك كلّ ناظر بحقّ في وقف من وصّى له أن يطالب بشفعته ( 8 )
.
وقال ابن إدريس : إن كان الموقوف عليه واحدا صحّت الشفعة ، وإلَّا فلا ( 9 )
، وهو اختيار المصنّف .
( 1 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب التجارة الفصل العشرون في الشفعة ص 403 س 23 .
( 2 ) المهذّب : كتاب الشفعة ج 1 ص 458 .
( 3 ) المراسم : أحكام الشفعة ص 183 .
( 4 ) الانتصار : مسائل الشفعة ص 215 .
( 5 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب التجارة الفصل العشرون في الشفعة ص 403 س 23 .
( 6 ) السرائر : كتاب الشفعة ج 2 ص 390 .
( 7 ) المبسوط : كتاب الشفعة ج 3 ص 145 .
( 8 ) الانتصار : مسائل الشفعة ص 220 - 221 .
( 9 ) السرائر : كتاب المتاجر باب الشفعة ج 2 ص 397 .