كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — الجزء ١، الصفحة ٦٧٣

كتاب الغصب وتوابعه

ويحتمل ضعيفا عدم الضمان ، لأنّه قد انعقد حرّا ولحقّ بالواطئ الجاهل ، وإنّما يلزمه قيمته يوم سقوطه حيّا ، وهذا قد سقط ميّتا فلا يكون مضمونا لمالك الجارية .

قوله رحمه الله : « وبالعكس تحدّ هي دونه ولا مهر على إشكال » .

أقول : يعني لو كانت هي عالمة بالتحريم وهو جاهل به حدّت هي حدّ الزنا دون الواطئ فإنّه يسقط عنه لجهله ، ولا مهر على إشكال .

ينشأ من انّ النهي عن مهر البغايا .

ومن كونه حقّا للسيد لا يسقط عن ذمّة الواطي برضاها . والأوّل مذهب ابن إدريس ( 1 )

.

قوله رحمه الله : « وفي تعدّده بتعدّده مع الاستكراه نظر » .

أقول : يريد وفي تعدّد المهر يتعدد الوطء مع الاستكراه نظر .

ينشأ من انّ الوطء المتكرر لا يستدعي أكثر من مهر واحد ، كما لو تزوّجها بعقد فاسد فإنّه لا يلزمه أكثر من مهر واحد وإن تعدّد الوطء .

ومن أنّ الإكراه سبب لوجوب مهر المثل فيتعدّد بتعدّد السبب ، بخلاف العقد الفاسد لاستناده إلى الشبهة الواحدة ، فلا تعدّد فيه لاتحاد سببه .

قوله رحمه الله : « وفي رجوع المشتري بقيمة منفعة استوفاها خلاف » .


( 1 ) السرائر : كتاب المتاجر باب الغصب ج 2 ص 489 .