كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — الجزء ١، الصفحة ٦٦٧

كتاب الغصب وتوابعه

قوله رحمه الله : « ولو خصي العبد فعليه كمال القيمة وردّه على رأي » .

أقول : هذا قول ابن إدريس فإنّه قال : لو غصب عبدا فخصاه وكانت قيمته ألفا فصارت بعد الخصاء ألفين وجب دفع العبد والألف إلى المالك ، وهي قيمة الخصيتين ، لأنّه ضمان مقدّر ، وقيمتها قيمة العبد ( 1 )

. وكذا قال الشيخ في موضع من المبسوط ( 2 )

.

وقال في موضع آخر منه بخلاف ذلك فإنّه قال : إذا جنى على عبد غيره جناية يحيط أرشها بقيمة ذلك العبد كان المالك بالخيار بين أن يمسكه ولا شيء له ، وبين أن يسلَّمه ويأخذ قيمته على الكمال ، مثل أن يقطع يدي العبد أو رجليه ( 3 )

.

وأقول : في هذا المثال نظر ، لأنّه بقطع رجليه يصير مقعدا ويتحرّر فيكون متلفا له ، فلا يتحقّق أن يأخذه الغاصب ولا السيد .

قوله رحمه الله : « فإن سقط ذلك العضو بآفة فلا شيء ، لأنّه يزيد به قيمته على إشكال » .

أقول : منشأ الإشكال ما ذكره المصنّف .

ومن انّه قد تلف منه شيء له مقدّر فضمنه الغاصب .

قوله رحمه الله : « ولو مثّل به لم ينعتق على رأي » .


( 1 ) السرائر : كتاب المتاجر باب الغصب ج 2 ص 488 .

( 2 ) المبسوط : كتاب الغصب ج 3 ص 64 .

( 3 ) المبسوط : كتاب الغصب ج 3 ص 62 .