كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — الجزء ١، الصفحة ٦٦

كتاب الطهارة

أمّا عند تجدّد الأكبر فلا خلاف فيه ، وأمّا عند تجدّد الأصغر فالأقوى عند المصنّف الإعادة أيضا ، وهو اختيار الشيخ في النهاية ( 1 )

، والمبسوط ( 2 )

، ومذهب ابن بابويه ( 3 )

.

وقال السيد المرتضى : يتمّم الغسل ويتوضّأ ( 4 )

.

وقال ابن البرّاج ( 5 )

، وابن إدريس ( 6 )

: يتمّم ولا شيء عليه .

ووجه قوّة الإعادة انّ الحدث الأصغر ناقض لحكم الاستباحة بتلك الطهارة عند كما لها ، فنقض حكم أبعاضها أولى ، وإذا انتقض حكم ما فعله وجب عليه إعادة الغسل ، لأنّه حينئذ يصدق عليه أنّه جنب لم يرتفع حكم جنابته ، وما فعله من البعض قد انتقض حكمه فكان عليه الاستئناف .

احتجّ ابن إدريس بأنّ الأصغر غير موجب للغسل إجماعا ، فلا معنى للإعادة .

وأجيب بأنّ الإعادة ليست بسبب أنّ الأصغر موجب للغسل ، بل لحكم الجنابة الباقي قبل كمال الغسل .

واحتجّ المرتضى رحمه الله بأنّ الحدث الأصغر لو حصل بعد إكمال الطهارة لاقتضى وجوب الوضوء فكذا في أثنائها .

وأجيب بمنع المساواة فإنّه قبل كماله جنب ، وبعد تمامه قد ارتفعت الجنابة ووجد ما يوجب الوضوء .

( 1 ) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة باب الجنابة وأحكامها ج 1 ص 233 .

( 2 ) المبسوط : كتاب الطهارة في غسل الجنابة وأحكامها ج 1 ص 29 .

( 3 ) من لا يحضره الفقيه : باب صفة غسل الجنابة ذيل الحديث 191 ج 1 ص 88 .

( 4 ) نقله عنه في المختلف : كتاب الطهارة الفصل الثاني في غسل الجنابة ج 1 ص 338 .

( 5 ) جواهر الفقه : كتاب الطهارة المسألة 22 ص 12 .

( 6 ) السرائر : كتاب الطهارة باب الجنابة وأحكامها و . ج 1 ص 119 .