كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — الجزء ١، الصفحة ٦٥٢

كتاب الغصب وتوابعه

ولم يتعرّض له بإتلاف فانتفى عنه أسباب الضمان فلم يكن ضامنا .

ومن انّه سبب ، لأنّ السبع كالآلة .

واعلم انّ الخلاف هنا كالخلاف في الحية ، فإن الشيخ في المبسوط ( 1 )

والخلاف ( 2 )

قال : لو غصب حرّا صغيرا فمات بسبب لا منه كلدغ الحية أو أكل السبع ضمنه فلم يفرّق بينهما في الحكم .

قوله رحمه الله : « ولو زوّج المالك من الجارية فاستولدها مع الجهل نفذ الاستيلاد وبرئ من الغصب ، وفي الأرش إشكال » .

أقول : يعني لو غصب جارية ثمّ زوّجها من المالك فدخل عليها المالك واستولدها نفذ الاستيلاد - أي صارت أمّ ولد - لأنّ المستولدة هي الجارية التي تعلَّق من مالكها في ملكه ، وهذا المعنى متحقّق هنا ، وبرئ الغاصب من ضمان الجارية ، لأنّ الغاصب برئ بتسليم العين إلى المالك وقد فعل ، وهل عليه أرش ما بين كونها مستولدة ورقّا محضا ؟ فيه إشكال .

ينشأ من أنّه بفعل المالك فلا يضمنه الغاصب .

ومن انّه مغرور ، والغاصب سبّب الإتلاف فيكون أولى بحوالة الضمان عليه من المباشر الضعيف لغروره .

قوله رحمه الله : « ولو قال : هو عبدي فأعتقه فأعتقه فالأقوى النفوذ » .


( 1 ) المبسوط : كتاب الغصب ج 3 ص 105 .

( 2 ) الخلاف : كتاب الغصب المسألة 40 ج 3 ص 421 .