كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — الجزء ١، الصفحة ٦٥١
كتاب الغصب وتوابعه
بالزمان واعتقله ذلك الزمان استقرّت الأجرة قطعا ، بخلاف العمل المطلق في الذمّة .
قوله رحمه الله : « لا بالمثل وأن أتلف الكافر على إشكال » .
أقول : يريد أنّه إذا أتلف الإنسان على الذمّي خمرا وهو مستقرّ بها ضمنها ، سواء كان المتلف مسلما أو كافرا ، لأنّها مال مملوك للذمّي معصوم فوجب ضمانها ، وهل يضمنها بقيمتها عند مستحلَّيها أو بمثلها ؟ فنقول : إن كان مسلما لزمته القيمة عند المستحلّ ، لعدم ثبوت مثل الخمر في ذمّة المسلم ، وإن كان كافرا ففيه إشكال .
ينشأ من أنّه مال مملوك لكلّ منهما وهي من ذوات الأمثال فيضمن بالمثل ، وهو اختيار ابن البرّاج ( 1 )
.
ومن أنّها محرّمة في شريعة الإسلام ، فإذا تحاكموا إلينا لم نوجب المثل لكونه غير مملوك عندنا ، وهو مذهب الشيخ في المبسوط ( 2 )
والخلاف ( 3 )
، وهو قول آخر لابن البرّاج ( 4 )
أيضا ذكره في آخر باب الغصب .
قوله رحمه الله : « ولو نقل صبيا حرّا إلى مضيعة فافترسه سبع ففي الضمان إشكال » .
أقول : منشأ الإشكال من أنّه حرّ لا يدخل تحت اليد بالغصب فلا يضمن به ،
( 1 ) المهذّب : كتاب الغصب ج 1 ص 450 .
( 2 ) المبسوط : كتاب الغصب ج 3 ص 100 .
( 3 ) الخلاف : كتاب الغصب المسألة 28 ج 3 ص 414 .
( 4 ) المهذّب : كتاب الغصب ج 1 ص 450 .