كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — الجزء ١، الصفحة ٦٤١

أحكام اللقطة

قوله رحمه الله : « والزيادة المنفصلة والمتّصلة في الحول للمالك ، وفي تبعيته اللقطة نظر ، أقربه ذلك » .

أقول : وجه النظر من أنّ النماء تابع للأصل ، فيكون نماء اللقطة تابعا لها ، فيملكها الملتقط بعد الحول والتعريف ، للأصل ، كما يتملَّك الأصل .

ومن حيث إنّه مال مملوك لغيره وليس لقطة فلا يتملَّكه بغير إذنه . والأقرب عند المصنّف الأوّل ، لأنّه حصل من اللقطة فكان له حكمها .