كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — الجزء ١، الصفحة ٦٣٤

أحكام اللقطة

قوله رحمه الله : « فإن كان في الحرم وجب تعريفه حولا ، فإن لم يوجد المالك تخيّر بين الصدقة به وفي الضمان قولان ، وبين الاحتفاظ ولا ضمان » .

أقول : القولان في ضمان الملتقط إذا تصدّق وكره المالك للشيخ رحمه الله أحدهما : أنّه يضمن ، ذكر ذلك في المبسوط ( 1 )

والخلاف ( 2 )

وفي باب آخر من فقه الحجّ في النهاية ( 3 )

، وهو قول ابن الجنيد ( 4 )

، وابن إدريس ( 5 )

.

والآخر : انّه لا يضمن ، قاله في باب اللقطة من النهاية ( 6 )

، وهو قول المفيد ( 7 )

، وابن البرّاج ( 8 )

، وسلَّار ( 9 )

، وابن حمزة ( 10 )

، وابن سعيد ( 11 )

، ونقله المصنّف عن والده ( 12 )

.

قوله رحمه الله : « وإن كان في غير الحرم فإن


( 1 ) المبسوط : كتاب اللقطة ج 3 ص 321 .

( 2 ) الخلاف : كتاب اللقطة المسألة 12 ج 3 ص 585 .

( 3 ) النهاية ونكتها : كتاب الحجّ باب آخر من فقه الحجّ ج 1 ص 558 .

( 4 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : الفصل الثالث في اللقطة ص 448 س 12 .

( 5 ) السرائر : كتاب الديون والكفالات باب اللقطة ج 2 ص 101 .

( 6 ) النهاية ونكتها : كتاب الديون والكفالات باب اللقطة ج 2 ص 45 - 46 .

( 7 ) المقنعة : باب اللقطة ص 646 .

( 8 ) المهذّب : كتاب اللقطة والضوال ج 2 ص 567 .

( 9 ) المراسم : ذكر في اللقطة ص 206 .

( 10 ) الوسيلة : فصل في بيان اللقطة والضالَّة ص 278 .

( 11 ) شرائع الإسلام : كتاب اللقطة في اللقطة ج 3 ص 292 .

( 12 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : الفصل الثالث في اللقطة ص 448 س 13 .