كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — الجزء ١، الصفحة ٦٣١

أحكام اللقطة

غيره إلَّا بالإذن ، خرج عنه البيع بالنصّ ، فيبقى المنع في غيره ثابتا .

الثانية : هل يجوز له الصدقة بثمنها قبل الحول أو بعد التعريف حولا ؟

فيه إشكال ، ينشأ من إطلاق الإذن بالصحّة . ومن عموم وجوب تعريف اللقطة ، ولأنّه أحوط ، لاحتمال حضور المالك .

لا يقال : إنّما يكون الاحتياط متحقّقا لو لم يجب عليه ضمان الثمن بالصدقة ، وأنتم توجبون عليه الضمان لو حضر المالك .

لأنّا نقول : هذا لا ينافي ما ادّعيناه من الاحتياط ، لأنّه قد يعسر على أدائه ، فبقاء عين المال أحوط له .

قوله رحمه الله : « ولو لم يجد الأخذ سلطانا ينفق أنفق ورجع على إشكال » .

أقول : وجه الإشكال من أنّه تبرّع بالنفقة فلا يرجع بها ، كما قاله ابن إدريس ( 1 )

.

ومن حصول الضرورة إلى الإنفاق لحفظ ذلك الحيوان فكان له الرجوع ، وهو قول الشيخ رحمه الله ، لكنه قال : فإن كان من أنفق عليه قد انتفع بشيء من جهته إمّا بخدمته أو ركوبه أو لبنه كان ذلك بإزاء ما أنفق عليه ( 2 )

.

وابن إدريس قال : إن كان انتفاعه قبل الحول كان عليه الأجرة ولا نفقة له ، لأنّه متبرّع ، وإن كان بعد الحول والتعريف فيه فلا أجرة عليه ، لأنّه يملكه ( 3 )

.


( 1 ) السرائر : كتاب الديون والكفالات باب اللقطة ج 2 ص 110 .

( 2 ) النهاية ونكتها : كتاب الديون والكفالات باب اللقطة والضالَّة ج 2 ص 50 .

( 3 ) السرائر : كتاب الديون والكفالات باب اللقطة ج 2 ص 110 .