كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — الجزء ١، الصفحة ٦٣٠

أحكام اللقطة

وأقول : وما أحسن قول الصادق عليه السّلام فيما رواه جرّاح المدائني عنه : « لا يأخذ الضوالّ إلَّا الضالَّون إذا لم يعرفوها » ( 1 )

.

قوله رحمه الله : « ولو كانت شاة حبسها ثلاثة أيام ، فإن جاء المالك وإلَّا باعها ، وفي اشتراط الحاكم إشكال » .

أقول : المسألة السابقة وجد الشاة في غير العمران وهنا وجد الشاة في العمران ، والحكم فيها انّه يحسبها ثلاثة أيام ، فإن جاء صاحبها ردّها عليه ، وإلَّا باعها وتصدّق بثمنها عنه وضمن ، أو احتفظ ولا ضمان . وهل يشترط في صحّة بيعها إذن الحاكم ؟ فيه إشكال .

ينشأ من عموم الإذن في البيع .

ومن أصالة عدم التسلَّط على ملك الغير بغير إذنه .

قوله رحمه الله : « وفي الصدقة بعينها أو بثمنها قبل الحول إشكال » .

أقول : هاتان مسألتان :

الأولى : هل يجوز أن يتصدّق بعين الشاة ؟ فيه إشكال ، ينشأ من مساواته للصدقة بثمنها ، وقد ثبت أنّ له ذلك فجاز له ذلك ( 2 )

. ومن عموم المنع من التصرّف في ملك


( 1 ) تهذيب الأحكام : ب 94 في اللقطة والضالَّة ج 6 ص 394 ح 22 ، وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب اللقطة ج 17 ص 350 ح 4 .

( 2 ) في ج : « الآخر » .