كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — الجزء ١، الصفحة ٦٢٩

أحكام اللقطة

أقول : وجه القرب عموم « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » ( 1 )

، ويحتمل عدم القبول ، لأنّ الحرّ لا يعود رقّا .

قوله رحمه الله : « وفي ردّ العين مع طلب المالك إشكال » .

أقول : إذا وجد البعير في غير كلاء ولا ماء وقد ترك من جهد جاز لكلّ أحد أخذه وتملَّكه ، فلو طلبه مالكه هل يجب عليه ردّه إليه ؟ فيه إشكال .

ينشأ من كونه مملوكا له فكان له أخذه ، وتملَّك الآخذ لا ينافي ذلك ، لأنّه لا يزيد على الهبة .

ومن زوال ملك الأوّل عنه وتملَّك الثاني له شرعا لغير سبب الهبة فلا يكون له أخذه .

قوله رحمه الله : « أمّا الشاة فتؤخذ ، ويتخيّر الآخذ بين حفظها لمالكها أو دفعها إلى الحاكم ولا ضمان فيهما وبين تملَّكها ، والضمان على إشكال » .

أقول : ينشأ من أنّ له الصدقة والضمان فكان له الأخذ بالضمان .

ومن عصمة مال الغير عن التصرّف فيه إلَّا بإذن ، لقوله صلَّى الله عليه وآله :

« لا يحلّ مال امرئ مسلم إلَّا عن طيب نفس منه » ( 2 )

.


( 1 ) لم نجده في الكتب الروائية ، والظاهر أنّها قاعدة عقلية وليست رواية ، نعم استدلّ بها العلَّامة رواية في مختلف الشيعة : كتاب الديون الفصل العاشر في الإقرار ص 443 س 15 .

( 2 ) عوالي اللآلي : باب الغصب ح 3 ج 3 ص 473 .