كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — الجزء ١، الصفحة ٦٢٦

أحكام اللقطة

له وعدم من يدّعيه .

ومن أنّه ليس معه ، واحتمال كونه لغيره ، إذ لا اعتبار بالكتابة مجرّدة عمّن يشهد بها .

قوله رحمه الله : « وكذا الأجداد والجدّات ، وإن كان الأقرب حيّا على إشكال » .

أقول : يريد وكذا يتبع اللقيط الأجداد والجدّات في الإسلام ، وإن كان الأقرب منهما حيّا كالأب والجدّ على إشكال .

ينشأ من أنّه يتبع أشرف الطرفين فيتبع الجدّ والجدّة في الإسلام .

ومن أنّه مع وجود الأقرب يكون أولى بالتبعية له لقربه ، فإن سبب التبعية إنّما هو القرابة المخصوصة ، فكلّ ما كانت أقرب كانت بالمتبوعية أولى .

قوله رحمه الله : « فإن بلغ وأعرب عن نفسه الكفر ففي الحكم بردّته تردّد ، ينشأ من ضعف تبعية الدار » .

أقول : ومن سبق الحكم بإسلامه .

قوله رحمه الله : « ولو جنى على طرفه فالأقرب مع صغره جواز استيفاء القصاص أو الدية له » .

أقول : منع الشيخ ( 1 )

رحمه الله تعالى من ذلك ، والأقرب عند المصنّف الجواز ،


( 1 ) المبسوط : كتاب اللقطة ج 3 ص 346 .