كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — الجزء ١، الصفحة ٦١٨

أحكام الوديعة

دليل الشيخ في المبسوط ( 1 )

على أنّه لا يجبر على القلع قال : بخلاف الغرس ، لأنّه في ملك غيره .

قوله رحمه الله : « لو رجع قبل الغرس فلم يعلم حتى غرس جاز له القلع مجّانا على إشكال » .

أقول : ينشأ من احتمال بطلان الإذن بالرجوع فيه قبله .

ومن بقاء سبب الضمان ، وهو الغرر بالإذن السابق الذي لم يعلم رجوعه فيه .

قوله رحمه الله : « وفي استحقاق الأجرة قبله نظر » .

أقول : هذا مبنيّ على ما تقدّم ، فإن قلنا : يبطل الإذن وإن لم يعلم فإن له القلع مجّانا ، فقبل القلع له الأجرة ، لأنّه غرس في ملك غيره بغير إذنه ، وإن أوجبنا الأرش لبقاء الغرور فلا أجرة ، لأنّه غرس مستصحب للإذن السابق .

قوله رحمه الله : « وفي دخول المصوغ نظر » .

أقول : أحد أقسام العارية المضمونة عارية الدراهم والدنانير ، فإن منفعتها في الإتلاف فكانت مضمونة بالاستعارة ، وهل يدخل في هذا الحكم إعارة المصوغ ؟

يحتمل ذلك لو ورد النصّ ( 2 )

، بأنّ إعارة الذهب والفضّة مضمون فيدخل فيه المصوغ .

ويحتمل عدمه ، لأنّ الظاهر انّ المراد به الدراهم والدنانير لما قلناه من العلَّة ،


( 1 ) المبسوط : كتاب العارية ج 3 ص 56 .

( 2 ) تهذيب الأحكام : ب 17 العارية ح 9 ج 7 ص 183 ، وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب أحكام العارية ح 2 ج 13 ص 239 .