كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — الجزء ١، الصفحة ٦١١

أحكام الوديعة

غير رضاه على خلاف الأصل .

واعلم انّ لأصحابنا في هذه المسألة أقوالا ، فأوجب الشيخ في النهاية تعريفها حولا كاللقطة ، فإن جاء صاحبها وإلَّا تصدّق بها عنه ( 1 )

. وكذا قال ابن الجنيد ( 2 )

، وابن البرّاج ( 3 )

.

وقال المفيد : وإذا كانت الوديعة من أموال المسلمين وغصوبهم ولم يعرف أربابها أخرج منها الخمس إلى فقراء آل محمد وأيتامهم وأبناء سبيلهم والباقي إلى فقراء المؤمنين ( 4 )

، وبه قال سلَّار ( 5 )

.

وأوجب أبو الصلاح حملها إلى الإمام ، ومع التعذّر بحفظها لأربابها ، ويوصي بها عند الوفاة ( 6 )

. وكذا ابن إدريس أوجب حملها إلى الإمام مع التمكَّن ، وإلَّا حفظها بنفسه في حياته وبمن يثق به بعد وفاته ( 7 )

.

قوله رحمه الله : « وإلَّا ردّ الجميع على المودّع على إشكال » .

أقول : مراده بذلك انّه إذا أودعه الظالم مالا ممتزجا من ماله ومن مال


( 1 ) النهاية ونكتها : كتاب المتاجر باب الوديعة والعارية ج 2 ص 257 .

( 2 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : الفصل الأوّل في الوديعة ص 444 س 6 .

( 3 ) المصدر السابق .

( 4 ) المقنعة : كتاب الوديعة ص 627 .

( 5 ) المراسم : ذكر في أحكام الوديعة ص 194 .

( 6 ) الكافي في الفقه : فصل في الوديعة ص 231 .

( 7 ) السرائر : كتاب المتاجر باب الوديعة ج 2 ص 436 .