كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — الجزء ١، الصفحة ٦٠٩

أحكام الوديعة

أقول : يريد بالأوّل الردّ ، وهو رأي أكثر الأصحاب ، بل هو قريب من المتّفق عليه .

وقال المصنّف في مسائل الخلاف : ويحتمل أن يكون القول قول المالك ، لأنّه منكر فيقدّم قوله مع اليمين ( 1 )

.

قوله رحمه الله : « ولو أقرّ ربّها بتلفها من الحرز قبل الجحود فلا ضمان ، وفي سماع بيّنته بذلك إشكال » .

أقول : يريد وفي سماع بيّنته بالتلف إشكال ، وليس المراد وفي سماع البيّنة بإقرار المالك بالتلف ، إشكال ، وبدلالة قوله بعد ذلك : « نعم تقبل لو شهدت بالإقرار » أي بإقرار المالك بالتلف ، وإن كان ما ذكرناه من التأويل يقتضي تكرار المسألة ، لأنّه قد تقدّم ذكرها ، وأشار إليها بقوله : « ولا معها على الأقوى » .

والغرض من ذكرها هنا الفرق بين إقرار المالك بالتلف وقيام البيّنة بالتلف ، فإنّ الأوّل مقبول قطعا ، لاعتراف المالك بما يسقط الضمان عن المستودع ، وأمّا الثاني ففيه إشكال .

ينشأ من أنّ وجوب سماع البيّنة حكم ثبت شرعا ، فهو حجّة شرعية يثبت بها عند جحود الخصم ما يثبت باعترافه .

ومن أنّ سماع البيّنة موقوف على سماع دعوى المدّعي ، وهنا دعوى المستودع غير مسموعة لتكذيبه إيّاها بجحوده الوديعة .


( 1 ) مختلف الشيعة : الفصل الأوّل في الوديعة ص 445 س 32 .