كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — الجزء ١، الصفحة ٦٠٨

أحكام الوديعة

عند طلب المالك لها كان ضامنا .

ومن أنّه لم يطلبها ، وإنّما يضمن بالجحود مع الطلب لا غير .

قوله رحمه الله : « ولا معها على الأقوى » .

أقول : يريد أنّه لو جحد الوديعة عند مطالبة المالك فأقام المالك عليه البيّنة بها فادّعى تلفها فإن كان صيغة جحوده : إنّك لم تودّعني شيئا لم تقبل دعواه بغير بيّنة ، لأنّه مكذّب لها ، ولا مع البيّنة على أقوى الوجهين ، لأنّ إنكار الوديعة مكذّب لدعوى التلف ، وسماع البيّنة موقوف على سماع الدعوى ، وهي غير مسموعة لما قلناه .

وكذا قال الشيخ ، لأنّه قال : لو أنكر الإيداع فأقام المدّعي البيّنة فادّعى التلف قبل ذلك لم يسمع منه ، وإن أقام بيّنة على التلف فالأقوى انّه لا يلتفت إلى بيّنته ( 1 )

.

وقال ابن الجنيد : تسمع دعواه ، فإنّه قال : لو قال المودّع : ما أودعتني شيئا ثمّ اعترف بالوديعة وادّعى هلاكها لم يضمن إذا حلف ، لأنّ إنكاره يجوز أن يكون عن سهو أو نسيان لها ( 2 )

.

قوله رحمه الله : « وإن كان صيغة الجحود :

لا يلزمني شيء قبل قوله في الردّ والتلف مع البيّنة ، وبدونها في الأخير ، وفي الأوّل على رأي » .


( 1 ) المبسوط : كتاب الوديعة ج 4 ص 144 .

( 2 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : الفصل الأوّل في الوديعة ص 446 س 1 .