كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — الجزء ١، الصفحة ٦٠٧

أحكام الوديعة

أقول : وجه القرب أنّ النسيان يؤذن بالإهمال المقتضي للضمان ، فإنّه لو كان مستحضرا له حريصا على حفظها في كلّ وقت لم يعرض له نسيانها فكان ضامنا .

قوله رحمه الله : « ولو سلَّمها إلى ظالم مكرها استقر الضمان على الظالم ، والأقرب انتفاؤه عنه » .

أقول : لأنّ عند الإكراه على دفعها سوّغ له الشارع التسليم ، والفعل السائغ شرعا لا يتعقّبه ضمان .

وقال أبو الصلاح : لو سلَّمها إلى الظالم بيده ضمن وإن خاف التلف ( 1 )

.

قوله رحمه الله : « وهل يجب عليه الاختفاء لو طلبه الظالم ؟ الأقرب ذلك » .

أقول : يريد بذلك انّه إذا لم يحصل له بالاختفاء ضرر ، وإنما قلنا : بوجوب الاختفاء ، لأنّه يجب عليه الحفظ ، ولا يتمّ الآن إلَّا به وهو قادر عليه من غير لحوق ضرر فكان واجبا ، لما ثبت من وجوب ما لا يتمّ الواجب إلَّا به .

قوله رحمه الله : « وفي سؤال المالك إشكال » .

أقول : لو جحد المستودع الوديعة عند سؤال المالك له عنها من غير مطالبة ففي ضمان المستودع إشكال .

ينشأ من انّه ليس له جحود المالك ، لإمكان أن يريدها المالك ويطلبها ويتشكَّك في كونها عنده فيكون قد جحدها مع طلب المالك حكما ، وكلّ من جحد الوديعة


( 1 ) الكافي في الفقه : فصل في الوديعة ص 231 .