كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — الجزء ١، الصفحة ٥٩٥

كتاب الدين وتوابعه

لأنّا نقول : إنّ المباشرة ضعفت بالإذن السابق فكان السبب لفوته أولى بالضمان .

قوله رحمه الله : « ولو هدمه فالأقوى الأرش » .

أقول : إذا هدم أحد الشريكين الحائط المشترك بينه وبين شريكه بغير إذنه قال الشيخ في المبسوط : كان عليه إعادته كما كان ( 1 )

.

والأقوى عند المصنّف الأرش ، لأنّه نقص دخل على ذلك بإتلاف بعض الآلات أو تعيّبها أو تفرّقها فكان ضامنا ، لقيمة ما نقص من حصّة شريكه ، وذلك هو الأرش .

قوله رحمه الله : « إذا استحقّ وضع خشبة على حائط فسقطت أو وقع الحائط استحقّ بعد عوده الوضع بخلاف الإعارة ، ولو خيف على الحائط السقوط ففي جواز الإبقاء نظر » .

أقول : منشأ من أنّه إبقاء لحقّ فكان له ذلك .

ومن استلزامه سقوط الحائط ، وهو إضرار بالغير مع اقتضائه زوال جذوعه فلا فائدة في إبقائه ، بل هو مجرّد إضرار بالغير .

قوله رحمه الله : « لو وجد بناءه أو خشبة أو مجرى مائه في ملك غيره ولم يعلم سببه فالأقرب تقديم قول مالك الأرض والجدار في عدم الاستحقاق » .


( 1 ) المبسوط : كتاب الصلح ج 2 ص 303 .