كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — الجزء ١، الصفحة ٥٩١

كتاب الدين وتوابعه

ببقيّة فخذ هذا » ( 1 )

وإن كان مثله لا يجوز في البيوع بأن يباع الشيء بنقيصة من جنسه فإن في الصلح شبها بالبيوع والإجارة . وقوّى في المبسوط ( 2 )

الجواز ، ونقله المصنّف عن والده ( 3 )

واختار الجواز ، واستدلّ عليه بأشياء إلى أن قال : ولا ربا هاهنا ، لأنّه إنّما يتحقّق في البيع ( 4 )

.

والمصنّف إنّما جوّز ذلك بناء على انّه ليس بيعا ، أمّا على تقدير القول بأنّه يلحق بالبيع يكون ممنوعا منه وهو الصحيح ، لأنّه بإتلاف الثوب الذي هو من ذوات القيم صار المستحقّ له الدرهم لا الثوب ، فإذا صالح عن الدرهم بدرهمين كان مثل ما إذا صالح عن الألف بخمسمائة .

قوله رحمه الله : « أو أظلم بها الدرب على الأقوى » .

أقول : يريد انّه إذا أخرج روشنا في الطريق النافذ فأظلم به الدرب فالأقوى انّه يمنع ، خلافا للشيخ في المبسوط فإنّه قال : ليس إضرارا ( 5 )

.

واحتجّ المصنّف على المنع بأنّه إضرار ، فإن ضعيف البصر يتعذّر عليه المشي فيه فيمنع منه .


( 1 ) مستدرك الوسائل : ب 4 من أبواب كتاب الصلح ح 2 ج 3 ص 444 نقلا عن كتاب درر اللآلي .

( 2 ) المبسوط : كتاب الصلح ج 2 ص 308 .

( 3 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : الفصل الخامس في الصلح ص 475 س 30 .

( 4 ) المصدر السابق .

( 5 ) المبسوط : كتاب الصلح ج 2 ص 291 .