كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — الجزء ١، الصفحة ٥٩٠

كتاب الدين وتوابعه

وأقول : إنّ من لا يخصّ الربا بالبيع ويثبته في كلّ المعاوضات - كما قاله صاحب الشرائع ( 1 )

- فهو باطل أيضا بغير إشكال .

قوله رحمه الله : « فإن ألحقناه فسد لو صالح من ألف مؤجّل بخمسمائة حال ، ولو صالح من ألف حال بخمسمائة مؤجّل فهو إبراء على إشكال » .

أقول : يريد أنّه إذا ألحقنا الصلح بالبيع في تحريم الزيادة ولحوق أحكام الربا فإذا صالح من ألف مؤجّل بخمسمائة حال كان فاسدا ، كما إذا باع ألفا مؤجّلة بخمسمائة حالة لثبوت الربا ، بخلاف ما إذا صالح على ألف حال بخمسمائة مؤجّلا ، لأنّه رضي عن الألف بخمسمائة ، ورضي عن الحال بالمؤجّل ، فيصحّ على إشكال .

ينشأ من أنّه إبراء محض من الزيادة على الخمسمائة .

ومن عدم صدور الإبراء منه ، وإنّما عامل على الألف بخمسمائة بالصلح الذي هو في حكم البيع .

وقول المصنّف : « ولو صالح على ثوب أتلفه بدرهم على درهمين لزم » فيه إشكال ، مبنيّ على إلحاق الصلح بالبيع .

والشيخ ( 2 )

منع من ذلك ، وابن البرّاج ( 3 )

أيضا ، وابن الجنيد ( 4 )

، لما روي أنّ النبيّ صلَّى الله عليه وآله قال لكعب بن مالك وقد تقاصا غريما له : « اترك الشطر وأتبعه


( 1 ) شرائع الإسلام : كتاب الغصب النظر الثاني في الحكم ج 3 ص 240 .

( 2 ) المبسوط : كتاب الصلح ج 2 ص 308 .

( 3 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : الفصل الخامس في الصلح ص 475 س 28 .

( 4 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : الفصل الخامس في الصلح ص 475 س 27 .