كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — الجزء ١، الصفحة ٥٨٥
كتاب الدين وتوابعه
قوله رحمه الله : « ولا بتسليمه قبل الأجل أو في غير المكان المشترط ، وإن انتفى الضرر فيها على رأي » .
أقول : ذهب الشيخ في المبسوط إلى خلاف ذلك في الموضعين ، فقال : إذا تكفّل مؤجّلا صحّ ، فإن أحضره قبل الأجل وسأل تسليمه نظر فيه ، فإن كان لا ضرر عليه فيه لزمه ، وإن كان عليه ضرر لم يلزمه ذلك ( 1 )
. وكذا قال ابن البرّاج ( 2 )
.
وقال الشيخ أيضا : إذا تكفّل على أن يسلَّمه في موضع فسلَّمه في موضع آخر في حمله إلى موضع التسليم ضرر لا يلزمه قبوله ، وإن كان لا ضرر عليه ولا مئونة في حمله لزمه ( 3 )
.
قوله رحمه الله : « ولو مات المكفول له فالأقرب انتقال الحقّ إلى ورثته » .
أقول : لأنّه حقّ مالي يجري فيه الإرث كسائر الحقوق المالية ، ويحتمل ضعيفا عدم الانتقال ، لأنّه لم يكفل منهم ، ومقتضى كفالته وجوب التسليم إلى الموروث وقد تعذّر بموته فيبطل .
قوله رحمه الله : « لو تكفّل اثنان برجل فسلَّمه أحدهما فالأقرب براءة الآخر » .
( 1 ) المبسوط : أحكام الحوالة ج 2 ص 338 .
( 2 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الديون الفصل الثامن في الكفالة ص 434 س 19 .
( 3 ) المبسوط : أحكام الحوالة ج 2 ص 338 .