كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — الجزء ١، الصفحة ٥٨٢

كتاب الدين وتوابعه

فأحاله به على رجل ملي فقبل الحوالة وأبرأه منه لم يكن له الرجوع ( 1 )

، وكذا ابن البرّاج ( 2 )

، وابن حمزة ( 3 )

.

قوله رحمه الله : « ويصحّ على من ليس عليه حقّ ، أو عليه مخالف على رأي » .

أقول : هذه المسألة تقدّمت .

قوله رحمه الله : « وبمال الكتابة بعد حلول النجم ، وقبله على إشكال » .

أقول : منع الشيخ ( 4 )

رحمه الله من صحّة الحوالة بمال الكتابة بناء على ما تقدّم من انّ له أن يعجز نفسه .

والمصنّف استشكل ذلك قبل حلول النجم ، فإنّه يحتمل الصحّة ، لأنّه دين ثابت في ذمّته ، وليس له أن يعجز نفسه كما تقدّم ، فصحّت الإحالة كسائر الديون المؤجّلة .

ومن حيث إنّه غير مستحقّ للسيد وإمكان أن يعجز قبل النجم فيسقط ، فتمتنع الإحالة به .

قوله رحمه الله : « ولو احتال البائع ثمّ ردّت السلعة بعيب - إلى قوله : - فإن منعنا الرجوع فهل


( 1 ) المقنعة : باب الضمانات والكفالات ص 814 - 815 .

( 2 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الديون الفصل السابع في الحوالة ص 432 س 34 .

( 3 ) الوسيلة : فصل في بيان الحوالة ص 282 .

( 4 ) المبسوط : كتاب الحوالة ج 2 ص 320 .