كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — الجزء ١، الصفحة ٥٨٢
كتاب الدين وتوابعه
فأحاله به على رجل ملي فقبل الحوالة وأبرأه منه لم يكن له الرجوع ( 1 )
، وكذا ابن البرّاج ( 2 )
، وابن حمزة ( 3 )
.
قوله رحمه الله : « ويصحّ على من ليس عليه حقّ ، أو عليه مخالف على رأي » .
أقول : هذه المسألة تقدّمت .
قوله رحمه الله : « وبمال الكتابة بعد حلول النجم ، وقبله على إشكال » .
أقول : منع الشيخ ( 4 )
رحمه الله من صحّة الحوالة بمال الكتابة بناء على ما تقدّم من انّ له أن يعجز نفسه .
والمصنّف استشكل ذلك قبل حلول النجم ، فإنّه يحتمل الصحّة ، لأنّه دين ثابت في ذمّته ، وليس له أن يعجز نفسه كما تقدّم ، فصحّت الإحالة كسائر الديون المؤجّلة .
ومن حيث إنّه غير مستحقّ للسيد وإمكان أن يعجز قبل النجم فيسقط ، فتمتنع الإحالة به .
قوله رحمه الله : « ولو احتال البائع ثمّ ردّت السلعة بعيب - إلى قوله : - فإن منعنا الرجوع فهل
( 1 ) المقنعة : باب الضمانات والكفالات ص 814 - 815 .
( 2 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الديون الفصل السابع في الحوالة ص 432 س 34 .
( 3 ) الوسيلة : فصل في بيان الحوالة ص 282 .
( 4 ) المبسوط : كتاب الحوالة ج 2 ص 320 .