كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — الجزء ١، الصفحة ٥٧٩
كتاب الدين وتوابعه
قوله رحمه الله : « وفي رجل واحد ليحلف معه نظر » .
أقول : إذا أذن واحد لغيره في القضاء عنه فادّعى القضاء في غيبة الإذن وأشهد شاهدا واحدا ليحلف معه لو أنكر المستحقّ القضاء هل يرجع أم لا ؟ فيه نظر .
ينشأ من أنّ القضاء لا يثبت بالواحد فيكون مقصّرا بترك الإشهاد فلا يرجع .
ومن تمكَّنه من إثبات القبض عنه بيمينه مع الشاهد فلا يكون مفرطا فيرجع .
قوله رحمه الله : « وهل يشترط شغل ذمّة المحال عليه بمثل الحقّ للمحيل ؟ الأقرب عدمه » .
أقول : هذا الكلام يتضمّن مسألتين :
الأولى : هل يشترط في صحّة الحوالة شغل ذمّة المحال عليه بمال المحيل أو يجوز الحوالة على بريء ؟ للشيخ في المبسوط قولان ، أحدهما : انّه ليس شرطا ، ذكره في أوّل باب الحوالة ( 1 )
، وهو الأقرب . والآخر : المنع ، ذكره بعد ذلك ( 2 )
.
والأقرب عند المصنّف انّ ذلك ليس شرطا ، عملا بأصالة الجواز وأصالة عدم الاشتراط .
المسألة الثانية : لو أحال على مشغول الذمّة هل يشترط تماثل الحقّين أو تصحّ الحوالة مع تخالفهما ؟ فنقول : ذهب جماعة من أصحابنا كالشيخ ( 3 )
، وابن البرّاج ( 4 )
،
( 1 ) المبسوط : كتاب الحوالة ج 2 ص 313 .
( 2 ) المبسوط : كتاب الحوالة ج 2 ص 316 و 321 .
( 3 ) المبسوط : كتاب الحوالة ج 2 ص 313 .
( 4 ) لم نعثر عليه في المهذّب .