كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — الجزء ١، الصفحة ٥٧٩

كتاب الدين وتوابعه

قوله رحمه الله : « وفي رجل واحد ليحلف معه نظر » .

أقول : إذا أذن واحد لغيره في القضاء عنه فادّعى القضاء في غيبة الإذن وأشهد شاهدا واحدا ليحلف معه لو أنكر المستحقّ القضاء هل يرجع أم لا ؟ فيه نظر .

ينشأ من أنّ القضاء لا يثبت بالواحد فيكون مقصّرا بترك الإشهاد فلا يرجع .

ومن تمكَّنه من إثبات القبض عنه بيمينه مع الشاهد فلا يكون مفرطا فيرجع .

قوله رحمه الله : « وهل يشترط شغل ذمّة المحال عليه بمثل الحقّ للمحيل ؟ الأقرب عدمه » .

أقول : هذا الكلام يتضمّن مسألتين :

الأولى : هل يشترط في صحّة الحوالة شغل ذمّة المحال عليه بمال المحيل أو يجوز الحوالة على بريء ؟ للشيخ في المبسوط قولان ، أحدهما : انّه ليس شرطا ، ذكره في أوّل باب الحوالة ( 1 )

، وهو الأقرب . والآخر : المنع ، ذكره بعد ذلك ( 2 )

.

والأقرب عند المصنّف انّ ذلك ليس شرطا ، عملا بأصالة الجواز وأصالة عدم الاشتراط .

المسألة الثانية : لو أحال على مشغول الذمّة هل يشترط تماثل الحقّين أو تصحّ الحوالة مع تخالفهما ؟ فنقول : ذهب جماعة من أصحابنا كالشيخ ( 3 )

، وابن البرّاج ( 4 )

،


( 1 ) المبسوط : كتاب الحوالة ج 2 ص 313 .

( 2 ) المبسوط : كتاب الحوالة ج 2 ص 316 و 321 .

( 3 ) المبسوط : كتاب الحوالة ج 2 ص 313 .

( 4 ) لم نعثر عليه في المهذّب .