كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — الجزء ١، الصفحة ٥٧٣

كتاب الدين وتوابعه

لابتداء الغاية ، والابتداء يدخل فيه ( 1 )

.

وقال ابن إدريس : يلزمه ثمانية ، لأنّه المتيّقن وما عداه محتمل ، فلا يجب في الذمّة به شيء ( 2 )

.

وقال المصنّف : يحتمل العشرة ، والأصل فيه انّ الغاية إن دخلت في ذي الغاية لزمته العشرة . ثمّ قال : والوجه الدخول إن لم ينفصل بمفصل محسوس ، حتى لو قال له : من الخشبة من الطرف إلى الطرف دخلت ، وإلَّا لم يدخل ، فقد بان بما ذكرناه .

ووجه الاحتمالات ثلاثة ، وذكرنا مسألة الإقرار ليحصل مع بيان الاحتمالات فائدة أخرى ، وهو الإحاطة بمسألة الإقرار والخلاف فيها .

قوله رحمه الله : « فإن تلف بغير تفريط الضامن ففي بطلان الضمان إشكال » .

أقول : يريد لو شرط الضمان من مال بعينه فتلف ذلك المال فهل يبطل الضمان ؟

فيه إشكال .

ينشأ من أنّ الضمان لا يتناول ما عدا ذلك المال وقد تلف بغير تفريط فيبطل الضمان بتلف متعلَّقه .

ومن أنّ الضمان ناقل ، فإنّه عقد يقتضي انتقال المال من ذمّة إلى ذمّة خالية ، واشتراط أدائه من ذلك المال لا ينافي وجوبه في ذمّة الضامن ، وإذا كان قد انتقل إلى ذمّته ووجب أداؤه من ذلك المال لم يسقط عن ذمّته بتلف ذلك المال .

( 1 ) المبسوط : كتاب الإقرار ج 3 ص 27 - 28 .

( 2 ) السرائر : باب الإقرار ج 2 ص 509 - 510 .