كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — الجزء ١، الصفحة ٥٧٢

كتاب الدين وتوابعه

وابن زهرة ( 1 )

، وقول الشيخ في النهاية ( 2 )

، وابن البرّاج في الكامل ( 3 )

.

وقال الشيخ في المبسوط ( 4 )

والخلاف ( 5 )

: لا يصحّ ، وتبعه ابن البرّاج في المهذّب ( 6 )

، وابن إدريس ( 7 )

.

والأوّل أقوى عند المصنّف ، لأنّه عقد فوجب الوفاء به ، لقوله تعالى : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » ( 8 )

، ولقوله صلَّى الله عليه وآله : « الزعيم غارم » ( 9 )

وهو غير مقيّد بالمعلوم فكان صادقا على كلّ من المجهول والمعلوم ، ولأنّ الأصل صحّة العقد .

قوله رحمه الله : « ولو قال : ضمنت من واحد إلى عشرة احتمل لزوم العشرة وثمانية وتسعة باعتبار الطرفين » .

أقول : ذكر الأصحاب مثل هذه المسألة في الإقرار ، فقال الشيخ في المبسوط :

إذا قال له : عندي من واحد إلى عشرة لزمه تسعة ، لأنّ الأوّل داخل فيه ، لأنّ « من »

( 1 ) الغنية « الجوامع الفقهية » : كتاب التجارة فصل في الضمان ص 533 س 23 .

( 2 ) النهاية ونكتها : باب الكفالات والضمانات ج 2 ص 38 - 39 .

( 3 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الديون الفصل السادس في الضمان ص 429 س 36 .

( 4 ) المبسوط : كتاب الضمان ج 2 ص 335 .

( 5 ) الخلاف : كتاب الضمان المسألة 13 ج 3 ص 319 .

( 6 ) لم نعثر عليه في المهذّب ونقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الديون الفصل السادس في الضمان ص 429 س 37 .

( 7 ) السرائر : باب الحوالات والضمانات ج 2 ص 72 - 73 .

( 8 ) المائدة : 1 .

( 9 ) عوالي اللآلي : باب الديون ح 3 ج 2 ص 257 .