كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — الجزء ١، الصفحة ٥٦٨

كتاب الدين وتوابعه

وأمّا الثاني : فلأنّ الضمان هو تحويل المال من ذمّة إلى ذمّة خالية والعبد قابل ، لأن يثبت المال في ذمّته فيلزم انتقال المال إلى ذمّة العبد ، فلا يجوز استيفاؤه من مال السيد - أعني كسب العبد .

وقال ابن الجنيد : يلزم السيد أداء المال ، فإن كان معدوما بيع العبد وأدّى ثمنه في كفالته ( 1 )

.

قوله رحمه الله : « ولو أنكر بعد الضمان لم يبطل على رأي » .

أقول : هذا اختيار ابن إدريس ( 2 )

، ونقله المصنّف عن والده ( 3 )

جدّنا رحمه الله .

وقال الشيخ في النهاية : يبطل ، لأنّه قال : ومتى تبرّع الضامن من غير مسألة المضمون عنه ذلك وقبل المضمون له ضمانه فقد برئ من عهدة المضمون عنه ، إلَّا أن ينكر ذلك ويأباه فيبطل ضمان المتبرّع ( 4 )

، وتبعه ابن البرّاج ( 5 )

، وابن حمزة ( 6 )

، وهو مذهب المفيد ( 7 )

رحمه الله أيضا .

قوله رحمه الله : « وفي اشتراط قبوله احتمال » .

( 1 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الديون الفصل السادس في الضمان ص 431 س 35 .

( 2 ) السرائر : باب الكفالات والضمانات والحوالات ج 2 ص 69 - 70 .

( 3 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الديون الفصل السادس في الضمان ص 429 س 30 .

( 4 ) النهاية ونكتها : باب الكفالات والضمانات والحوالات ج 2 ص 36 - 37 .

( 5 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الديون الفصل السادس في الضمان ص 429 س 27 .

( 6 ) الوسيلة : فصل في بيان الضمان ص 280 .

( 7 ) المقنعة : كتاب الضمان والحوالة باب الضمانات ص 814 .