كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — الجزء ١، الصفحة ٥٦

كتاب الطهارة

شكّ في وجوب كفّارة خلف النذر ، أمّا الوضوء فهل يصحّ أم لا ؟ فيه وجهان :

أحدهما : عدم الصحّة لوقوعه على خلاف ما نذره ، وإخلاله فيه بالواجب فيكون باطلا .

وثانيهما : الصحّة ، وهو الأقرب .

ووجه القرب أنّ النذر لم يكن مقتضيا لوجوب الموالاة ، فإنّها قبل النذر كانت واجبة ، ومع ذلك لو أخلّ بها مع عدم جفاف السابق يكون وضوؤه صحيحا ، وإنّما تكون فائدة النذر وجوب الكفّارة لو أخلّ بما نذره ، ونحن نقول به .

قوله رحمه الله : « والأشهر التحريم في الثالثة » .

أقول : تحريم الغسلة الثالثة للوجه واليدين في الوضوء هو اختيار الشيخ ( 1 )

، وابن بابويه ( 2 )

، وأبي الصلاح ( 3 )

، وابن إدريس ( 4 )

، وأكثر أصحابنا . خلافا لأبي علي ابن الجنيد ( 5 )

، والمفيد ( 6 )

، والحسن بن أبي عقيل ( 7 )

، حيث قالوا : هي تكلَّف .

قوله رحمه الله : « ومسّ كتابة القرآن ، إذ يحرم مسّها على الأقوى » .

( 1 ) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء و . ج 1 ص 23 .

( 2 ) المقنع : كتاب الطهارة باب الوضوء ص 4 .

( 3 ) الكافي في الفقه : الفصل الثالث في أحكام الوضوء ص 132 .

( 4 ) السرائر : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج 1 ص 100 .

( 5 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة الفصل الثالث في كيفيّة الوضوء ج 1 ص 285 .

( 6 ) المقنعة : كتاب الطهارة باب 4 في صفة الوضوء ص 49 .

( 7 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة الفصل الثالث في كيفيّة الوضوء ج 1 ص 285 .