كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — الجزء ١، الصفحة ٥٥٨

كتاب الدين وتوابعه

قوله رحمه الله : « ولو باع من غير الغرماء بإذن فالأقرب الصحّة » .

أقول : لأنّ المنع من البيع إنّما كان لأجل أرباب الحقوق ، لأنّهم لا يزيدون على الشركاء .

قوله رحمه الله : « ولو باع على الغريم بالدين ولا دين سواه صحّ على الأقوى ، لأنّ سقوط الدين يسقط بالحجر » .

أقول : لأنّ الغريم رضي بالبيع وسقوطه ، لما ذكره المصنّف من أن سقوط الدين يسقط الحجر .

وأقول : إن قلنا : انّ بيع المفلس بإذن الغرماء باطل احتمل البطلان هنا والصحّة .

أمّا الصحّة فلسقوط الدين ، وأمّا البطلان فلأنّ سقوط الدين معلَّل بصحّة البيع ، فلو علَّلت به دار .

قوله رحمه الله : « والخيار على الفور على إشكال » .

أقول : يريد انّ الخيار في أخذ العين لو أخذها أو الضرب مع الغرماء على الفور على إشكال .

ينشأ من أنّ حقّ الخيار قد ثبت له فلا يسقط إلَّا بإسقاطه .

ومن انّ ثبوت الخيار هنا ليس على حدّ التراضي كالخيار في البيع ، بل لئلَّا يلحق الضرر صاحب السلعة ، وهذا المعنى يتحقّق بثبوته على الفورية . ولأنّ ثبوته على