كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — الجزء ١، الصفحة ٥٥٧

كتاب الدين وتوابعه

العهدة يكون في مال المفلس فيوفي المشتري جميع الثمن الذي وزنه في ثمن الدار ، لأنّه مأخوذ منه ببيع مع أنّه لم يسلَّم له ، قال : وهذا هو الصحيح ( 1 )

. واختاره المصنّف في هذا الكتاب .

الوجه الثاني : أن يضرب المشتري مع الغرماء لما ذكره المصنّف من انّه دين لزم المفلس . وحكى الشيخ في المبسوط هذا الاحتمال قولا ، بأن قال : وقيل : إنّه يكون المشتري كأحد الغرماء فيضرب معهم بما وزن من الثمن ويأخذ بما يخصّه من المال ( 2 )

.

قوله رحمه الله : « وهل تباع أمّ ولده من غير رهن ؟ نظر » .

أقول : يريد انّه إذا لم يكن للدين ثمنا ، ووجه النظر من عموم النهي عن بيع أمّهات الأولاد ( 3 )

، ومن وجوب قضاء الدين من أمواله وهي من جملة أمواله .

قوله رحمه الله : « فإن منعناه ففي مؤاجرتها ومؤاجرة الضيعة الموقوفة نظر ، ينشأ من كون المنافع أموالا كالأعيان ، ومن كونها لا تعدّ مالا ظاهرا ، والأوّل أقوى » .

أقول : وجه القوّة من انّه يتضمّن الجمع بين قضاء الدين الواجب وبين عدم بيع أمّ الولد المنهيّ عنه فكان متعيّنا والمنافع معدودة ، ومن جملة الأموال لجريان العادة بالمعاوضة عليها كالأعيان .

( 1 ) المبسوط : كتاب المفلس ج 2 ص 276 .

( 2 ) المصدر السابق .

( 3 ) من لا يحضره الفقيه : باب أمّهات الأولاد ج 3 ص 138 - 140 .