كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — الجزء ١، الصفحة ٥٥٥

كتاب الدين وتوابعه

وأقول : يحتمل الإجزاء على هذا القول إلى بلده دفعا للضرر ، ويحتمل إلى أوّل بلده أو قريته لاندفاع الضرر بالوصول إلى ذلك . والأقوى انّه تجزي عليه النفقة إلى موضع لو وقعت فيه القسمة ابتداء لأعطى نفقة ذلك اليوم خاصّة .

قوله رحمه الله : « فإن ظهر غريم رجع على كلّ واحد بحصّة يقتضيها الحساب ويحتمل النقض » .

أقول : لو قسّم الحاكم أموال المفلس ثمّ ظهر دين آخر لغير الغرماء المقسوم عليهم احتمل فيه وجهان :

أحدهما : أن يرجع على كلّ واحد بنسبة ما يستحقّه بحسب ما يقتضيه الحساب ، لأنّ ذلك القدر هو المستحقّ له لو كان حاضرا وقت القسمة .

والآخر : بطلان القسمة ، لأنّا بيّنا انّ القسمة وقعت بين بعض غرمائه ، وذلك غير جائز .

قوله رحمه الله : « ففي الشركة في النماء المتجدّد إشكال » .

أقول : لو حصل في الأعيان المقسومة نماء هل لهذا الغريم المشاركة في النماء ؟

يحتمل ذلك ، لأنّه نماء أموال المفلس فكان يستحقّ منها حصّته كالأصل ، ويحتمل عدمه لتجدّده على ملك غيره وحصول الفسخ الآن .

قوله رحمه الله : « ولو تلف المال بعد النقض ففي احتسابه على الغرماء إشكال » .