كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — الجزء ١، الصفحة ٥٥٤

كتاب الدين وتوابعه

ومن احتمال الحمل فتصير أمّ ولد مع النهي عن بيع أمّهات الأولاد ، لكن هنا لو حملت لم يمنع من بيعها ، أمّا على تقدير بيعها في ثمن رقبتها فظاهر ، وأمّا في غيره من الديون فلسبق تعلَّق حقوق الديّان بها .

قوله رحمه الله : « فإن نكل ففي إحلاف الغرماء إشكال » .

أقول : يريد لو أقام شاهدا واحدا بمال وامتنع من الحلف فهل للديّان الحلف مع الشاهد ليأخذوه في ديونهم ؟ فيه إشكال .

ينشأ من امتناع يمين الإنسان لإثبات مال غيره شرعا .

ومن أخذه في ديونهم فكان كأموالهم .

والأوّل اختيار الشيخ ( 1 )

، والثاني قول ابن الجنيد فإنّه قال : إن كان بقدر ديونهم أو مثلها ولا مال له سوى الدين حلف الغرماء ( 2 )

.

قوله رحمه الله : « ولو اتفقت في طريق سفره فالأقرب الإجزاء إلى يوم وصوله » .

أقول : يريد لو اتفقت قسمة أمواله في طريق سفره هل تجزئ عليه نفقته إلى ذلك اليوم خاصّة ؟ يحتمل ذلك لإطلاق الفقهاء انّ النفقة تجزئ عليه إلى يوم القسمة ، والأقرب عند المصنّف انّ النفقة تجزئ عليه إلى وقت وصوله ، وإلَّا لزم الإضرار به والتغرير بنفسه .

( 1 ) المبسوط : كتاب المفلس ج 2 ص 257 .

( 2 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الديون الفصل الخامس في المفلس ص 428 س 22 وليس فيه : « خلف الغرماء » .