كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — الجزء ١، الصفحة ٥٤٩

كتاب الدين وتوابعه

والثمرة المتجدّدة بعد الموت أو نتاج الدابة بعده ؟ الأقرب عند المصنّف المنع ، لأنّ التركة مملوكة للورثة ، وهذه نماء ملكهم ، ولم تكن داخلة في ملك الميّت .

واعلم انّ المصنّف بنى ذلك على مذهبه من أنّ التركة تنتقل إلى الورثة بموت الموروث ، سواء كان عليه دين أو لا ، خلافا للشيخ حيث جعل تركة المديون في حكم مال الميّت ( 1 )

، فعلى هذا القول ينبغي أن تتعلَّق الديون بالمتجدّدات من الأشياء المذكورة كالأصل .

قوله رحمه الله : « وتحتسب من التركة الدية في الخطأ والعمد إن قبلها الوارث ولا يلزمه ذلك ، وإن لم يضمن الدين على رأي » .

أقول : إذا قتل المديون عمدا هل لوارثه أن يقتصّ أم لا ؟ فيه ثلاثة أقوال :

أحدها : ليس لأوليائه القود إلَّا أن يضمنوا الدين عن صاحبهم ، وهو قول الشيخ في النهاية ( 2 )

، وأبي الصلاح ( 3 )

، وابن البرّاج ( 4 )

.

الثاني : إن بذل القاتل الدية لم يكن للأولياء القود إلَّا بعد ضمان الدين ، وإن لم يبذلها جاز ، وهو قول أبي منصور الطبرسي ( 5 )

.

الثالث : قول ابن إدريس ( 6 )

انّه لهم القود ، ولا يلزمهم قبول الدية ، سواء بذلها

( 1 ) النهاية ونكتها : كتاب الوصايا باب الإقرار في المرض ج 3 ص 171 .

( 2 ) النهاية ونكتها : كتاب الديون باب قضاء الدين عن الميّت ج 2 ص 29 .

( 3 ) الكافي في الفقه : فصل في القرض والدين ص 332 .

( 4 ) المهذّب : كتاب الإقرار في الاعراض بعد الإقرار ج 1 ص 420 .

( 5 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الديون الفصل الأوّل في الديون ص 413 س 21 .

( 6 ) السرائر : كتاب الديون باب قضاء الدين عن الميّت ج 2 ص 49 - 50 .