كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — الجزء ١، الصفحة ٥٤٦

كتاب الدين وتوابعه

بشهادة فأقرّ لقوم آخرين بدين مضاف إلى ذلك كان إقراره ماضيا عليه ، وللقوم أن يخاصموا باقي الغرماء فيما تركه بعد وفاته ، وإذا كان عليه دين يحيط بما في يده وأقرّ بأنّه وديعة لوارث أو غيره قبل إقراره إن كان عدلا مأمونا ، وإن كان متّهما لم يقبل إقراره ( 1 )

.

قوله رحمه الله : « وإذا مات حلّ ما عليه من الديون دون ماله على رأي » .

أقول : لا كلام في حلول ما عليه ولكن اختلفوا في انّه هل يحلّ ماله بموته ؟

فقال بعضهم : لا يحلّ ، وهو قول الشيخ في المبسوط ( 2 )

والخلاف ( 3 )

، واختاره المصنّف .

وقال في النهاية : يحلّ ( 4 )

، واختاره أبو الصلاح ( 5 )

، وابن البرّاج ( 6 )

، وأبو منصور الطبرسي ( 7 )

.

قوله رحمه الله : « والأقرب إلحاق مال المسلم والجناية به » .

( 1 ) المقنعة : كتاب الإقرار باب الإقرار في المرض ص 662 .

( 2 ) المبسوط : كتاب المفلس ج 2 ص 274 .

( 3 ) الخلاف : كتاب التفليس المسألة 14 ج 2 ص 116 .

( 4 ) النهاية ونكتها : كتاب الديون باب قضاء الدين عن الميّت ج 2 ص 30 .

( 5 ) الكافي في الفقه : فصل في القرض والدين وأحكامهما ص 333 .

( 6 ) المهذّب : كتاب الإقرار ج 1 ص 420 .

( 7 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الديون الفصل الأوّل في الدين ص 413 س 29 .