كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — الجزء ١، الصفحة ٥٢٢

كتاب الدين وتوابعه

أقول : يحتمل التشريك ، لأنّهما ادّعيا رهنه على دينهما ، فأيّ جزء منه فرض كانا فيه سواء ، لعدم أولوية أحدهما على الآخر بزعمهما .

ويحتمل عدم التشريك ، لأنّ كلَّا منهما له نصف مشاع لا شركة للآخر فيه ، وإلَّا لما صحّ دعواه به دون صاحبه ، ولم يكن له الحلف عليه عند الردّ ، لامتناع أن يحلف لإثبات مال غيره شرعا ، وهو باطل اتفاقا .

قوله رحمه الله : « ولو اختلفا في متاع فادّعى أحدهما انّه رهن وقال المالك : هو وديعة قدّم قول المالك مع اليمين على رأي » .

أقول : هذا قول الشيخ في النهاية ( 1 )

، وبه قال ابن البرّاج ( 2 )

، وابن إدريس ( 3 )

، وأبو الصلاح ( 4 )

.

وقال محمد بن بابويه في المقنع : القول قول صاحب الرهن ، وعلى صاحب الوديعة البيّنة ( 5 )

، وهو اختيار الشيخ في الاستبصار ( 6 )

.

قوله رحمه الله : « أمّا لو ادّعى البائع اشتراط رهن العبد على الثمن فقال المشتري : بل الجارية احتمل تقديم قول الراهن ، وهو الأقوى ، والتحالف ، وفسخ البيع » .

( 1 ) النهاية ونكتها : كتاب المتاجر باب الرهون وأحكامها ج 2 ص 246 - 247 .

( 2 ) المهذّب : كتاب الرهن ج 2 ص 69 .

( 3 ) السرائر : باب الرهون وأحكامها ج 2 ص 421 .

( 4 ) الكافي في الفقه : فصل في أحكام الرهن ص 335 .

( 5 ) المقنع : باب الرهن ص 129 .

( 6 ) الاستبصار : ب 81 انّه إذا اختلف نفسان . ذيل الحديث 3 ج 3 ص 123 .