كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — الجزء ١، الصفحة ٥١٥

كتاب الدين وتوابعه

والثمرة ، فقال أكثر أصحابنا : إنّه يدخل ، ذهب إليه المفيد ( 1 )

، وابن الجنيد ( 2 )

، وأبو الصلاح ( 3 )

، وابن البرّاج ( 4 )

، وابن حمزة ( 5 )

، وابن إدريس ( 6 )

.

وللشيخ قولان أحدهما : انّه يدخل ، قاله في النهاية ( 7 )

.

والآخر : انّه لا يدخل قاله في المبسوط ( 8 )

والخلاف ( 9 )

، وهو الأقرب عند المصنّف .

واستدلّ على ذلك في المختلف بأصالة عدم الدخول . وبرواية السكوني في الموثّق ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السّلام قال : قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله :

الظهر يركب إذا كان مرهونا ، وعلى الذي يركبه النفقة ، والدرّ يشرب إذا كان مرهونا ، وعلى الذي يشرب نفقته . فأثبت صلَّى الله عليه وآله للرهن منفعة الحلب والركوب ، وليس ذلك للمرتهن إجماعا ، لانتفاء ملكه ، فينبغي أن يكون للراهن .

وعن إسحاق بن عمار في الصحيح ، عن أبي إبراهيم عليه السّلام قلت : فإن رهن دارا لها غلَّة لمن الغلَّة ؟ قال : لصاحب الدار ( 10 )

.

وأقول : إنّ المصنّف استدلّ بهذين الخبرين على غير محلّ النزاع ، لأنّه استدلّ

( 1 ) المقنعة : كتاب التجارة باب الرهون ص 623 .

( 2 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الديون وتوابعها ص 418 س 7 .

( 3 ) الكافي في الفقه : فصل في أحكام الرهن ص 334 .

( 4 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الديون وتوابعها ص 418 س 7 .

( 5 ) الوسيلة : فصل في بيان حكم الرهن ص 265 .

( 6 ) السرائر : كتاب المتاجر والبيوع باب الرهون وأحكامها ج 2 ص 423 - 424 .

( 7 ) النهاية ونكتها : كتاب التجارة باب الرهون وأحكامها ج 2 ص 251 .

( 8 ) المبسوط : كتاب الرهن في أحكام الرهن ج 2 ص 237 .

( 9 ) الخلاف : كتاب الرهن المسألة 58 ج 3 ص 251 .

( 10 ) مختلف الشيعة : كتاب الديون وتوابعها الفصل الثالث في الرهن ص 418 س 8 .