كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — الجزء ١، الصفحة ٥٠٥

كتاب الدين وتوابعه

قوله رحمه الله : « في القبض ، وليس شرطا على رأي » .

أقول : اختلف الفقهاء في اشتراط القبض في الرهن ، فذهب الأكثر إلى انّه شرط ، لقوله تعالى : « فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ » ( 1 )

، ولقول الباقر عليه السّلام فيما رواه محمد بن قيس عنه : « لا رهن إلَّا مقبوضا » ( 2 )

وهو قول المفيد ( 3 )

، وابن الجنيد ( 4 )

، وابن البرّاج ( 5 )

، وأبي الصلاح ( 6 )

، وسلَّار ( 7 )

، وابن حمزة ( 8 )

، والطبرسي ( 9 )

، واختاره الشيخ في النهاية ( 10 )

، والشيخ نجم الدين ابن سعيد ( 11 )

.

وقال في الخلاف : ليس شرطا ( 12 )

، وهو اختيار ابن إدريس ( 13 )

والمصنّف .

( 1 ) البقرة : 283 .

( 2 ) تهذيب الأحكام : ب 15 الرهون ح 36 ج 7 ص 176 ، وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب أحكام الرهن ح 1 ج 13 ص 123 .

( 3 ) المقنعة : كتاب التجارة باب الرهون ص 622 .

( 4 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الديون الفصل الثالث في الرهن ص 416 س 27 ( طبع حجري ) .

( 5 ) المهذّب : كتاب الرهن ج 2 ص 46 .

( 6 ) الكافي في الفقه : فصل في أحكام الرهن ص 334 .

( 7 ) المراسم : ذكر أحكام الرهون ص 192 .

( 8 ) الوسيلة : فصل في بيان حكم الرهن ص 265 .

( 9 ) مجمع البيان : في تفسير سورة البقرة ج 2 ص 400 .

( 10 ) النهاية ونكتها : كتاب المتاجر باب الرهون وأحكامها ج 2 ص 244 .

( 11 ) شرائع الإسلام : كتاب الرهن الثاني في شرائطه ج 2 ص 76 .

( 12 ) الخلاف : كتاب الرهن المسألة 5 ج 2 ص 223 .

( 13 ) السرائر : كتاب المتاجر والبيوع باب الرهون وأحكامها ج 2 ص 417 .